"المواطن" ترصد رؤية الطلاب والخبراء حول مستقبل التعليم وسوق العمل
الإثنين 12/يونيو/2017 - 02:53 ص
مديحة عبد الوهاب
طباعة
أما حان أن يرحل القلق الذي يقتل شبابنا أحياء من الثانوية العامة والبحث عن المجموع وحتى بعد تخرجهم من الجامعة لسوق العمل فيجدوا أنفسهم أميون أمام متطلبات أصحاب الأعمال فأي سخط يجب أن يتحمله الشباب بعد كل هذا، وماذا كان يجب أن يفعل.. آراء طلاب وخريجين وخبراء ترصدها "المواطن" في السطور التالية :
يقول هيثم علي ، طالب بالصف الثالث الثانوي ، أنت المستقبل بعد الثانوية العامة مجهول ولا يعلم الغيب إلا الله بعد مذاكرة على مدار عام كامل ودروس غير منقطعة النظير، نبحث عن مستقبل لنا لم نجد سوى السراب وخيالات وخيامات أمام أعيننا فرغم تفوقي في الدراسة إلا أن أسرتي تعيش في قلق دائم .
وتابع هيثم ، أن نظام التعليم في مصر مختلف لأن أعداد الطلاب بالمدارس كبيرة والمناهج صعبة والكل يعتمد على الدروس الخصوصية وبالتالى سيكون الأمر أكثر صعوبة ويستنزف ميزانية الاسرة وفى نهاية المطاف لا نضمن المجموع العالى.
ويؤيده في الرأي إبراهيم السيد، ويضيف أن فكرة إلغاء التنسيق للثانوية العامة غير مقبول وسف يزيد من الوساطة والمحسوبية ويزيد من فرصة التلاعب بمستقبلنا لحساب أولاد الأغنياء والمسئولين في الدولة، فمصر غير مستعدة في الوقت الحالي لخوض مثل هذه التجربة ويجب أن ننتظر لزمن بعيد ليس له بداية كي يمكن أن نكون مثل الدول المتقدمة في تفهم اختبار القدرات والمساواة والعدالة بين البشر.
وتؤكد أميرة حسن ، خريجة ، أنه لابد من ضرورة الجمع بين مكتب التنسيق واختبارات القدرات وبلورة آلية عادلة للتقييم منعا للمجاملات ولا تضيع حق الفقراء.
وتستكمل أميرة ، أن هناك خريجين جامعات ولكن أميين في وظائفهم لا يفقهون شيء عن المهنة المرشحون بهام نما يدل على أن التعليم كله معاق ، فالطلاب أن لم يبحث لنفسه أيام الجامعة عن مهنة ويشارك في التدريبات العملية سوف يضيع يدهس تحت أرجل أصحاب الخبرات .
.
في حين أعرب ، محمد كمال ، مدرس رياضيات بالثانوية العامة ، بهذا النظام لأنه حسب الواقع المصرى ستكون فرصة لامتداد الدروس على مدى 3 سنوات كاملة.
ولكنه استدرك ،قائلا انه اذا تم تحسين أوضاع المدرسين والزامهم بالشرح بالمدرسة ومواكبة تكنولوجيا العصر قد لايحتاج الطلبة الى الدروس لكل المواد ولا طوال ال3 سنوات.
ولفت إلى أنه عن تجربة بعض الطلاب المتفوقين قد يواجهون ظروف صعبة أو مرضية تجعلهم يخفقون فى مادة ولا يحصلون على المجموع العالى وربما يعوضهم نظام المجموع التراكمى ويكون أكثر انصافا .
ويتسائل على أحمد ، ماذا يحدث إذا تقدم الطالب المتفوق الى الكلية التى يرغب فيها ورسب فى امتحانات القدرات ..ماذا يفعل ؟، هل يلجا الى الجامعات الخاصة واذا لم يكن معه تكاليفها.. أين يذهب؟
وعلى مستوى الخبراء ،أكد طارق نور الدين معاون وزير التعليم الأسبق أن “المواد المؤهلة” من أهم مقترحات تطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات.
وصرح د.عبد اللطيف محمود أستاذ التربية بجامعة حلوان بأنه أعد ورقة عمل عن تغيير السياسات التعليمية من أجل الانصاف بمعنى أن هناك استراتيجيات عديدة للتعليم تم بلورتها عبر عدة وزارات ولكنها لا تكتمل ولكن تتغير من وزير لأخر.
وذكر أن استراتيجية التنمية ل2030 تؤكد على أن التعليم ذو الجودة العالية يجب أن يكون متاحا للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومرن.
وطالب بأن يتم تبنى حلول مبتكرة قابلة للتطبيق وتطبيق سياسات لها رؤية فلسفية بمعنى أننا يجب أن نحدد أولا ما مواصفات المواطن المتعلم وكيف نعلمه التفكير النقدى والبحث والتحليل ونؤهله لسوق العمل حتى نعرف النظام الامثل للتعليم.
ويرى عصام ممدوح أستاذ جامعي ، أن نظام المجموع التراكمى ليس منصفا لأنه سيحمل الأسرة عبئا ماليا ونفسيا واجتماعيا على مدى 3 سنوات وسيزيد الدروس الخصوصية وبالتالى لن يتحمله إلا الطلاب الأغنياء وأيضا الغاء مكتب التنسيق سيفتح الباب للوساطة والمحسوبية فى تقرير مصير ومستقبل الطلاب حتى المتفوقين .
ويشير الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إصلاح التعليم فى مصر يحتاج إلى حلول جذرية وليس سياسة المسكنات ،وأن حل مشاكل التعليم يتطلب الانفتاح على تجارب الدول الأخرى ٬ مشيرا إلى أن المؤتمر مؤتمر «التعليم فى مصر نحو حلول إبداعية» طرح حلول سهلة وإبداعية وممكنة. .
ويستكمل نصار أن تطبيق أى تجربة يحتاج دراسة وظروف موائمة لأننا في مصر نعاني كثير من المشاكل مثل الكثافة الطلابية وتوافر المدارس وتهيئة الطالب وإعداد المعلم مشيرا الى وجود مدرس يمثل دور المدرس وطالب يمثل دور طالب .
ودعا الى تبنى حلول واقعية قبل تطبيق اي نظام تعليمي جديد، مشيرا الى تلقى نحو 200 ورقة بحث بحلول ابداعية لتطوير التعليم وجارى دراستها للخروج بحل قابل للتطبيق.
وعلى نفس السياق ،شدد خلف الزناتى نقيب المعلمين على ضرورة مواكبة ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعزيز الاستثمار فى المعلمين أولا بحيث يكون المدرس مؤهلا أكاديميا ومدربا مهنيا وقادرا على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتبسيط وشرح المناهج .
وطالب بمواجهة مشكلات الكثافة والدروس الخصوصية من خلال دمج التكنولوجيا في المدارس .
كما يعلل الدكتور محمد السكندري ، أستاذ جامعي أن لابد لإصلاح منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي بأن أهل الطلبة نفسيا باختيارهم الكلية التي تناسب قدراتهم ، نأهلهم داخل الجمعة بالخبرات التي تؤهلهم خريجين زوي خبرة للاندماج داخل سوق العمل ومتطلباته .
ويتابع السكندري ، أنه لابد ومن دراسة السوق وما يحتاجه من خريجين في الوقت الحالي حني يتم توجيههم إليه ، كما أنني أنصح طلاب الثانوية العامة قبل دخول الجامعة من معرفة المهن المطلوبة داخل سوق العمل والتقديم في الكليات الخاصة بها حتى لا ينضم لطابور البطالة بعد التخرج.
يقول هيثم علي ، طالب بالصف الثالث الثانوي ، أنت المستقبل بعد الثانوية العامة مجهول ولا يعلم الغيب إلا الله بعد مذاكرة على مدار عام كامل ودروس غير منقطعة النظير، نبحث عن مستقبل لنا لم نجد سوى السراب وخيالات وخيامات أمام أعيننا فرغم تفوقي في الدراسة إلا أن أسرتي تعيش في قلق دائم .
وتابع هيثم ، أن نظام التعليم في مصر مختلف لأن أعداد الطلاب بالمدارس كبيرة والمناهج صعبة والكل يعتمد على الدروس الخصوصية وبالتالى سيكون الأمر أكثر صعوبة ويستنزف ميزانية الاسرة وفى نهاية المطاف لا نضمن المجموع العالى.
ويؤيده في الرأي إبراهيم السيد، ويضيف أن فكرة إلغاء التنسيق للثانوية العامة غير مقبول وسف يزيد من الوساطة والمحسوبية ويزيد من فرصة التلاعب بمستقبلنا لحساب أولاد الأغنياء والمسئولين في الدولة، فمصر غير مستعدة في الوقت الحالي لخوض مثل هذه التجربة ويجب أن ننتظر لزمن بعيد ليس له بداية كي يمكن أن نكون مثل الدول المتقدمة في تفهم اختبار القدرات والمساواة والعدالة بين البشر.
وتؤكد أميرة حسن ، خريجة ، أنه لابد من ضرورة الجمع بين مكتب التنسيق واختبارات القدرات وبلورة آلية عادلة للتقييم منعا للمجاملات ولا تضيع حق الفقراء.
وتستكمل أميرة ، أن هناك خريجين جامعات ولكن أميين في وظائفهم لا يفقهون شيء عن المهنة المرشحون بهام نما يدل على أن التعليم كله معاق ، فالطلاب أن لم يبحث لنفسه أيام الجامعة عن مهنة ويشارك في التدريبات العملية سوف يضيع يدهس تحت أرجل أصحاب الخبرات .
.
في حين أعرب ، محمد كمال ، مدرس رياضيات بالثانوية العامة ، بهذا النظام لأنه حسب الواقع المصرى ستكون فرصة لامتداد الدروس على مدى 3 سنوات كاملة.
ولكنه استدرك ،قائلا انه اذا تم تحسين أوضاع المدرسين والزامهم بالشرح بالمدرسة ومواكبة تكنولوجيا العصر قد لايحتاج الطلبة الى الدروس لكل المواد ولا طوال ال3 سنوات.
ولفت إلى أنه عن تجربة بعض الطلاب المتفوقين قد يواجهون ظروف صعبة أو مرضية تجعلهم يخفقون فى مادة ولا يحصلون على المجموع العالى وربما يعوضهم نظام المجموع التراكمى ويكون أكثر انصافا .
ويتسائل على أحمد ، ماذا يحدث إذا تقدم الطالب المتفوق الى الكلية التى يرغب فيها ورسب فى امتحانات القدرات ..ماذا يفعل ؟، هل يلجا الى الجامعات الخاصة واذا لم يكن معه تكاليفها.. أين يذهب؟
وعلى مستوى الخبراء ،أكد طارق نور الدين معاون وزير التعليم الأسبق أن “المواد المؤهلة” من أهم مقترحات تطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات.
وصرح د.عبد اللطيف محمود أستاذ التربية بجامعة حلوان بأنه أعد ورقة عمل عن تغيير السياسات التعليمية من أجل الانصاف بمعنى أن هناك استراتيجيات عديدة للتعليم تم بلورتها عبر عدة وزارات ولكنها لا تكتمل ولكن تتغير من وزير لأخر.
وذكر أن استراتيجية التنمية ل2030 تؤكد على أن التعليم ذو الجودة العالية يجب أن يكون متاحا للجميع دون تمييز في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومرن.
وطالب بأن يتم تبنى حلول مبتكرة قابلة للتطبيق وتطبيق سياسات لها رؤية فلسفية بمعنى أننا يجب أن نحدد أولا ما مواصفات المواطن المتعلم وكيف نعلمه التفكير النقدى والبحث والتحليل ونؤهله لسوق العمل حتى نعرف النظام الامثل للتعليم.
ويرى عصام ممدوح أستاذ جامعي ، أن نظام المجموع التراكمى ليس منصفا لأنه سيحمل الأسرة عبئا ماليا ونفسيا واجتماعيا على مدى 3 سنوات وسيزيد الدروس الخصوصية وبالتالى لن يتحمله إلا الطلاب الأغنياء وأيضا الغاء مكتب التنسيق سيفتح الباب للوساطة والمحسوبية فى تقرير مصير ومستقبل الطلاب حتى المتفوقين .
ويشير الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن إصلاح التعليم فى مصر يحتاج إلى حلول جذرية وليس سياسة المسكنات ،وأن حل مشاكل التعليم يتطلب الانفتاح على تجارب الدول الأخرى ٬ مشيرا إلى أن المؤتمر مؤتمر «التعليم فى مصر نحو حلول إبداعية» طرح حلول سهلة وإبداعية وممكنة. .
ويستكمل نصار أن تطبيق أى تجربة يحتاج دراسة وظروف موائمة لأننا في مصر نعاني كثير من المشاكل مثل الكثافة الطلابية وتوافر المدارس وتهيئة الطالب وإعداد المعلم مشيرا الى وجود مدرس يمثل دور المدرس وطالب يمثل دور طالب .
ودعا الى تبنى حلول واقعية قبل تطبيق اي نظام تعليمي جديد، مشيرا الى تلقى نحو 200 ورقة بحث بحلول ابداعية لتطوير التعليم وجارى دراستها للخروج بحل قابل للتطبيق.
وعلى نفس السياق ،شدد خلف الزناتى نقيب المعلمين على ضرورة مواكبة ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتعزيز الاستثمار فى المعلمين أولا بحيث يكون المدرس مؤهلا أكاديميا ومدربا مهنيا وقادرا على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتبسيط وشرح المناهج .
وطالب بمواجهة مشكلات الكثافة والدروس الخصوصية من خلال دمج التكنولوجيا في المدارس .
كما يعلل الدكتور محمد السكندري ، أستاذ جامعي أن لابد لإصلاح منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي بأن أهل الطلبة نفسيا باختيارهم الكلية التي تناسب قدراتهم ، نأهلهم داخل الجمعة بالخبرات التي تؤهلهم خريجين زوي خبرة للاندماج داخل سوق العمل ومتطلباته .
ويتابع السكندري ، أنه لابد ومن دراسة السوق وما يحتاجه من خريجين في الوقت الحالي حني يتم توجيههم إليه ، كما أنني أنصح طلاب الثانوية العامة قبل دخول الجامعة من معرفة المهن المطلوبة داخل سوق العمل والتقديم في الكليات الخاصة بها حتى لا ينضم لطابور البطالة بعد التخرج.
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
