أكد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الإثنين، على لجنة استرداد الأراضي بمحافظة السويس، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، وجهات الولاية في الأراضي بأعمال حصر وتدقيق البيانات للأراضي التي تم إزالتها، والأراضي التي سيتم تقنينها على أرض الواقع، وعمل تقرير تفصيلي بكل البيانات والمستندات المطلوبة، منذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة حق الشعب من أراضي أملاك الدولة، وذلك في موعد أقصاه 20 يونيو الجاري.

وأكد المحافظ، أن هناك لجان يتم تشكيلها من الجهات المعنية والرقابية، تتابع على الطبيعة الحالات التي تم حصرها على مستوى الأحياء الخمسة.

وشدد "حامد"، على جهات الولاية والأحياء، للتأكيد على المتابعة والمراقبة لأراضي الدولة أثناء الإجراءات؛ لمنع أي تعدي عليها، محددًا 30 سبتمبر المقبل، الانتهاء الكامل من حالات الإزالة، والتقنين لجميع الأراضي الزراعية، والمباني التي يتم حصرها.

وأكد المحافظ، وضع ضوابط وقواعد لتقنين الأوضاع سواء أرض زراعية، أو مباني، وتطبيق القانون، والتسهيل على المواطنين.

وطلب "حامد"، من اللجنة تحديد الموضوعات الشائكة لأراضي الجمعيات الزراعية، بمناطق القطاع الريفي أو قرى الشباب الوطني بحي فيصل؛ ليكون أسبقية وأولوية عند اللجنة لحل هذه المشاكل، وحذر من تقديم أي أوراق، أو مستندات غير سليمة لتقنين الأوضاع، قائلًا بأنه سيتم إحالة الموضوع للتحقيق ويتم محاسبة المقصر.

وأكد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، أن ما تم إزالته بعد الحصر 12184 فدان، أرض زراعية و3.5 مليون متر مربع مباني، وأن المتبقي للتقنين 4280 فدان، أرض زراعية و1.2 مليون متر مربع أراضي مباني بعد الحصر الأخير علي مستوي السويس، مطالبًا إعداد المعدات والسيارات اللازمة في أعمال إزالة التعديات؛ لتكون جاهزة لتنفيذ أي إزالة تطرأ على أملاك الدولة في أي وقت.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري، للجنة استرداد أراضي الدولة، بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، والعميد علاء إسماعيل رئيس لجنة الأزمات، وممثلي الجيش الثالث الميداني ومديرية الأمن، والجهات المعنية، ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء.