رفع البنك المركزي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة، وذلك للمرة الثانية في 3 أشهر، مشيرًا إلى تواصل نمو الإقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف، وموضحًا أنه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.

ورفع القرار سعر فائدة الأموال الإتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأمريكي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25%، مع سيره قدمًا في أول دورة لتضييق الإئتمان في أكثر من 10 سنوات.

وفي بيانها بختام اجتماع استمر يومين، أشارت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الإحتياطي الإتحادى إلى أن أكبر اقتصاد فى العالم ينمو بخطى معتدلة وأن سوق العمالة تزداد قوة، مضيفًة أن تراجعًا للتضخم مؤخرًا يُنظر إليه على أنه مؤقت.

وقدم مجلس الإحتياطي تفاصيل خطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعمومة برهون عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار والتي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في 2007-2008 .