رفضت وزارة العدل الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من عدد النواب بشأن إالغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات والخاصة بعقوبة ازدراء الأديان، وذلك عند مناقشة هذه الاقتراحات في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكد المستشار أيمن رخى ممثل وزارة العدل أن الاقتراحات المقدمة تخالف نصوص الدستور الذي يعتبر التمييز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأي مؤسات الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة المصرية، فيما كلف النائب حلمي الشريف وكيل اللجنة -الذي ترأس الاجتماع- أمانة اللجنة بإعداد مذكرة تتضمن الرأي القانوني بهذا الشأن.