وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة في كل مناطق الجمهورية، وخاصة سيناء باعتبارها بوابة أساسية للأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستتبعها اتفاقيات أخرى لمناطق أخرى في الجمهورية.

وشددت نصر على أن الاتفاقية تستهدف محاربة الإرهاب من خلال التنمية الشاملة والمستدامة، وأن التنفيذ سيكون من خلال جهات وعمالة ومكونات مصرية تماما.

واستعرضت نصر الخطوط العريضة لبرنامج وزارة التعاون الدولي ودورها في تمثيل مصر أمام كافة الهيئات الاقتصادية والتنموية الدولية وغيرها من العلاقات الاقتصادية الدولية، موضحة دور الوزارة في السعي لتوثيق العلاقات المصرية الدولية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، والعمل مع مختلف جهات الدولة لتوفير التمويل الخارجي اللازم للمشروعات التنموية سواء من خلال المنح أو الاقتراض الميسر أو الاقتراض العادي وفقا لطبيعة كل مشروع والظروف المحيطة به والجهات المعنية أو المهنية بهذه التوعية من المشروعات.

وتتضمن الاتفاقية توفير تمويل بنحو 1.5 مليار دولار بسعر فائدة 2% يتم سداده خلال 20 سنة منها فترة سماح خمس سنوات، ويتم تخصيص هذا التمويل للبرنامج التنموي لسيناء لاستصلاح 18 ألف فدان، وإنشاء 26 تجمعا بدويا، و6 محطات تحلية مياه، و17 ألف صوبة زراعية و26 وحدة صحية و26 مدرسة، وإنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، وإنشاء 2600 منزل، وطرق بطول 9.9 كيلومتر، 120 ألف فرصة عمل، إضافة إلى إنشاء سحارة لنقل المياه بطاقة مليون م3 يوميا، ومحطة معالجة مياه.