أكد المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسم المحكمة، أن رئيس الدستورية مارس سلطته في ضوء ما تبين له من الأوراق حول اتفاقية ترسيم الحدود، موضحا أن نص المادة 32 من قانون المحكمة يقول إنه في حالة تناقض الأحكام الصادرة من جهات قضائية متعددة لرئيس المحكمة وقف تنفيذ احد الحكمين أو كلاهما.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يجعل الحكمين بدون أثر قانوني بما يعني العودة إلى مربع واحد في شأن الاتفاقية، مشيرا إلى وجود مجموعة دعاوى مرفوعة أمام المحكمة تخص وقف تنفيذ أحد الحكمين ورئيس المحكمة أصدر قرار وقتيا بذلك.