عقد عصام البديوى، محافظ المنيا، الاجتماع الأول مع لجنة إنهاء إجراءات التقنين لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة لجميع جهات الولاية داخل نطاق محافظة المنيا، وناقش الاجتماع عدد من طلبات التقنين للأراضي والتي وصلت إلى 287 طلب تقنين على مساحة 50 ألف فدان من أراضى الدولة المستردة، والتي تسعى جاهدة إلى الحفاظ عليها، وتقنين أوضاعها بما يُحقق المصلحة العامة، بحضور اللواء نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء المدن والمعنيين بهذا الشأن.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع عدد من المحاور، من أهمها أراض ملك الدولة واقعة داخل الأحواض والزمام بكل وحدة محلية بدائرة محافظة المنيا، والتي تشمل جميع المباني والزراعات والإشغالات المقامة بالفعل على أملاك الدولة قبل وبعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، أراض ملك الدولة وكأنه خارج الأحواض وخارج الزمام وفى نطاق 2 كم، أراض ملك الدولة وكائنة بالطريق الصحراوي الغربي القاهرة، أسيوط، البالغ مساحتها 152860 فدان، والتابعة لشركة الريف المصري الجديد، أراضي مشروع مزارع الرياح غرب النيل "الطاقة المتجددة"، أراضى المشروع الداجنى غرب المنيا والغابات الشجرية، وأراضى أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الشرقي.

أكد المحافظ، أنه يتم بحث وتذليل كافة المعوقات أمام طالبي التقنين، ومخاطبة لجنة استرداد أراضى الدولة في جميع المشاكل التي تعوق تقنين الأوضاع وحلها على الفور من أجل المساهمة في استرجاع أراضي الدولة بما يحقق المنفعة العامة، وشدد على ضرورة الحفاظ على أراضى مخرات السيول من التعدي، ووجه رؤساء المدن للعمل بكل قوة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي مرة أخرى على أملاك الدولة وأكد على المضي قُدمًا نحو إزالة كافة التعديات من المهد.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم تقنين الأوضاع، وفقًا للخرائط المصورة من قبل القمر الصناعي، عن طريق هيئة عمليات القوات المسلحة، كما وجه إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لعمل مسح الأراضي المتعدى عليها والتي تم استردادها تمهيدًا لوضع خطة للبدء فى عمل طرق لتلك المناطق، كما سيتم وضع شرط فى عقد تقنين الأوضاع يُلزم طالب تقنين الأرض باستقطاع مساحة لعمل طرق ومحاور تنموية بتلك المناطق.