وردت معلومات لضباط مباحث شرطة الاتصالات أكدتها التحريات السرية تفيد قيام م م، موزع معتمد باحد شركات الاتصالات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تفعيل وبيع خطوط الهواتف المحمولة بصورة غير قانونية وذلك من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص دون علمهم بمساعدة كلا من ( مسئولى المبيعات بتلك الشركة – موظف بقطاع مصلحة الأحوال المدنية ) بالإضافة إلي عدد من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط م م أ،و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه باستلام حصته الشهرية من خطوط الهواتف المحمولة من الشركة وتفعيلها عن طريق تسجيلها بأسماء مواطنين دون علمهم لتحقيق نسبة عالية من المبيعات الوهمية والحصول علي امتيازات من الشركة وذلك بمساعدة ( م ض، مسئولا المبيعات بالشركة وأ ع، حيث يقوم الأخير بإمداده بأصول بطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين التي يتحصل عليها من مكان عمله نظير مقابل مالي" تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة "كما عثر بمحل إقامة الاول علي 8938 خط من شركة اتصالات مصر،103 خط (فودافون – أورنج، 579 بطاقة رقم قومي خاصة بالمواطنين.،9 أجهزة تفعيل خطوط،27 صورة ضوئية لبطاقات رقم قومي، جهاز باركود،وجهاز تحصيل فوري،و جهاز اسكنر،3 جهاز طابعة كمبيوتر،2 كيسة كمبيوتر،2 جهاز لاب توب،2 جهاز راوتر،2 جهاز USbK، شريحة اتصالات برقم (محدد) باسم ر خ، كما تم ضبط 6 أشخاص من أصحاب محلات بيع هواتف محمولة يقومون بمعاونة المتهم في بيع تلك الخطوط عقب تفعيلها
وبالعرض على اللواء قاسم حسين،مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة تليفونات شرق القاهرة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهم الاول 4 أيام علي ذمة التحقيق علي أن يراعي التجديد له في الميعاد القانوني،و يخلي سبيل أصحاب محلات الهواتف المحمولة.. إذا سدد كل منهم ضمان مالي وقدره 5000 جنيه.