طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بتشكيل لجنة متخصصة تتبع رئاسة الجمهورية لمتابعة ملف الاستثمارات الجديدة في مصر، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع حكومات الدول وذلك بهدف إدخالها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن وعدم ترك المستثمرين فريسة وضحية للإجراءات الروتينية القاتلة داخل المؤسسات الحكومية المختلفة.
وأوضح الشافعي، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الهيئة أو اللجنة المتخصصة لابد أن تنسق مع الجهات الحكومية التي تتعلق بإنهاء الأوراق والمستندات المطلوبة من المستثمر الأجنبي، وذلك بهدف الإسراع في إدخاله للسوق المصري، مشيرًا إلى أن هيئة التصالح في التعدي على أراضى الدولة بدأت تنهى بعض مهامها لأنها تتبع رئاسة الجمهورية ولا ترتبط بالجهات الحكومية للحصول على الموافقات إلا بعد الوصول إلى حلول نهائية حولها.
وتابع الشافعي، إن الرؤية الاقتصادية لمصر 2030 تقتضى القضاء على الروتين الحكومي والبيروقراطية داخل المؤسسات لأن استمرار الوضع على شكله الحالي يعطل الاستثمار الأجنبي الذي يعد المصدر الأهم للعملة الصعبة.