قدم مكتب المحامي الفلسطيني، عوني بنا، من الناصرة، دعوى قضائية ضد شركتي الطيران الإسرائيليتين "أركيع" و"آل عال"؛ لدفع التعويضات لثلاث طالبات جامعيات عربيات أجبرن على الخضوع لتفتيش مذل في مطار بلغراد، صربيا، العام الماضي.

وقدمت الدعوى إلى محكمة الصلح في "تل أبيب"، جاء فيها، قام الطالبات بالسفر إلى بلغراد ضمن رحلة منظمة، عن طريق شركة أركيع، وفي طريق عودتهن إلى البلاد، تم فصلهن عن أعضاء المجموعة وتفتيشهن بطريقة مهينة على مدى أكثر من ساعتين.

وذكر في الدعوى، أنه جرى فحص جسدي دقيق خلال التفتيش، وطلب منهن نزع ملابسهن؛ لإجراء تفتيش يدوي على أجسادهن، وتهديدهن بمنعهن من دخول الطائرة، في حالة عدم الانصياع بالكامل لهذا الطلب ولجميع طلبات التفتيش.

من ناحية أخرى، تم تفتيش محتوى جهاز الهاتف المحمول لإحداهن وتم وضعهن جميعا تحت المراقبة المشددة طيلة فترة تواجدهن في المطار، ومنعهن من الاقتراب أو إجراء أي اتصال مع أحد، وحتى دخولهن إلى الطائرة تم بشكل منفرد، برفقة رجال الأمن وقبل دخول باقي المسافرين. كل هذه الممارسات أظهرت الطالبات أمام أفراد مجموعتهن أمام كل المسافرين والمتواجدين في المطار وكأنهن مجرمات خطيرات يجب الابتعاد عنهن وتوخي الحذر منهن.