حكومة صنعاء تصف تقرير الخارجية الأمريكية بالتدخل السافر
الخميس 29/يونيو/2017 - 09:46 ص
عواطف الوصيف
طباعة
عبرت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ المشكلة في صنعاء، من جماعة "أنصار الله"، "الحوثيين" وحزب المؤتمر الشعبي العام، عن استنكارها ورفضها محاولات التدخل في الشؤون الداخلية من الإدارة الأمريكية، أو أي من وكالاتها أو منظماتها.
ووصفت "خارجية صنعاء"، ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2017، والذي دشنه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بالعاصمة واشنطن، الثلاثاء 27 يونيو، بـ"الافتراءات والأكاذيب"، معبرة عن رفض حكومة الإنقاذ التعليقات والملاحظات غير الصحيحة واللامسؤولية في التقرير.
واعتبرت الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون، ما أورده التقرير تدخلًا سافرًا للإدارة الأمريكية في شئون دول أخرى وفي الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية لتلك الدول على أراضيها.
أضافت خارجية صنعاء: "ما جاء حول اليمن في التقرير المذكور يعكس رأيًا سياسيًا وموقفًا أحادي الجانب ويخدم توجهات وأهدافًا سياسية للإدارة الأمريكية من منطلق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية والدعائية التي تخدمها وحلفاء مقربين لها ولا تخدم الصالح أو الشأن اليمني بل وتستخدم لتمرير ما تريده تلك الإدارة على المستوى الدولي في علاقتها بمجريات الأحداث الداخلية".
وأوضحت الخارجية: "أن ما ورد حول اليمن سواء لفترة ما قبل العدوان أو ما بعده تحت عنوان "اليمن"، حالة خاصة، لا يعكس حقيقة الأوضاع بالشكل الفعلي المطلوب عادة في مثل تلك التقارير التي يفترض فيها الحيادية، وإنما يورد ما في رؤوس مسؤولي الإدارة الأمريكية ومخبري الخارجية ومصادرها المفبركة للتقارير"على حد وصفها".
وأكدت خارجية صنعاء، أن ما جاء من اتهامات ومغالطات غير مقبول جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن محاولة وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة إلى أن تدهور أوضاع البلاد وعدم وجود معلومات حديثة يعود إلى الحرب الداخلية بين أطراف الصراع في اليمن هو "أكبر دليل على عدم حيادية وكذب أي تقرير من ذلك القبيل، حيث ولم يشر التقرير إلى العدوان وآثاره وإلى أن أهم أسباب العدوان والكارثة الإنسانية الحاصلة في اليمن واستمرار قتل الآلاف من المدنيين وجرح عشرات الآلاف وانتهاك حقوق المواطنين اليمنيين وتدهور أحوالهم الاقتصادية والمعيشية يعود أصلا إلى عدوان غادر ومتهور وإلى حقيقة تزويد الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية للسعودية ودول العدوان الأخرى بالأسلحة الفتاكة والمحرمة والخبراء والمعلومات الاستخباراتية".
وتابعت الخارجية: "أنه طالما استمرت صفقات السلاح والخبراء وتوريد الذخائر فإن العدوان سيستمر في ظل الغرور والحماقة القائمة في صفوف قيادات ومسؤولي الرياض وأبوظبي ومن والاهم من الدول والمرتزقة والخونة والعملاء"، على حد تعبيرها.
ووصفت "خارجية صنعاء"، ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2017، والذي دشنه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بالعاصمة واشنطن، الثلاثاء 27 يونيو، بـ"الافتراءات والأكاذيب"، معبرة عن رفض حكومة الإنقاذ التعليقات والملاحظات غير الصحيحة واللامسؤولية في التقرير.
واعتبرت الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون، ما أورده التقرير تدخلًا سافرًا للإدارة الأمريكية في شئون دول أخرى وفي الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية لتلك الدول على أراضيها.
أضافت خارجية صنعاء: "ما جاء حول اليمن في التقرير المذكور يعكس رأيًا سياسيًا وموقفًا أحادي الجانب ويخدم توجهات وأهدافًا سياسية للإدارة الأمريكية من منطلق مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية والدعائية التي تخدمها وحلفاء مقربين لها ولا تخدم الصالح أو الشأن اليمني بل وتستخدم لتمرير ما تريده تلك الإدارة على المستوى الدولي في علاقتها بمجريات الأحداث الداخلية".
وأوضحت الخارجية: "أن ما ورد حول اليمن سواء لفترة ما قبل العدوان أو ما بعده تحت عنوان "اليمن"، حالة خاصة، لا يعكس حقيقة الأوضاع بالشكل الفعلي المطلوب عادة في مثل تلك التقارير التي يفترض فيها الحيادية، وإنما يورد ما في رؤوس مسؤولي الإدارة الأمريكية ومخبري الخارجية ومصادرها المفبركة للتقارير"على حد وصفها".
وأكدت خارجية صنعاء، أن ما جاء من اتهامات ومغالطات غير مقبول جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن محاولة وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة إلى أن تدهور أوضاع البلاد وعدم وجود معلومات حديثة يعود إلى الحرب الداخلية بين أطراف الصراع في اليمن هو "أكبر دليل على عدم حيادية وكذب أي تقرير من ذلك القبيل، حيث ولم يشر التقرير إلى العدوان وآثاره وإلى أن أهم أسباب العدوان والكارثة الإنسانية الحاصلة في اليمن واستمرار قتل الآلاف من المدنيين وجرح عشرات الآلاف وانتهاك حقوق المواطنين اليمنيين وتدهور أحوالهم الاقتصادية والمعيشية يعود أصلا إلى عدوان غادر ومتهور وإلى حقيقة تزويد الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية للسعودية ودول العدوان الأخرى بالأسلحة الفتاكة والمحرمة والخبراء والمعلومات الاستخباراتية".
وتابعت الخارجية: "أنه طالما استمرت صفقات السلاح والخبراء وتوريد الذخائر فإن العدوان سيستمر في ظل الغرور والحماقة القائمة في صفوف قيادات ومسؤولي الرياض وأبوظبي ومن والاهم من الدول والمرتزقة والخونة والعملاء"، على حد تعبيرها.
