قال الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير الاستيراتيجي ، أن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة صعبة للغاية على الجميع، ولكن هي خطوة طال انتظارها أكثر من 40 عاما، فالمواطن لا يعرف القيمة الحقيقية لسعر أسطوانة البوتاجاز، فتكلفتها على الدولة تصل لـ115 جنيها، بينما يبلغ سعرها بعد قرار الحكومة اليوم بتحريك أسعار الوقود 30 جنيها بعد الزيادة الأخيرة، ما يعنى أن الدعم القائم على أسطوانة البوتاجاز حاليا 85 جنيها».

واضاف خلال حواره ببرنامج تغطية خاصة للإحتفال بثورة 30 يونيو علي قناة دي ام سي أن قرار تحريك أسعار الوقود اليوم متماشيا مع خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهيكلة المنظومة المالية للدولة وترشيد الطاقة، فبالرغم من الخطوة الأخيرة، إلا أنه لزاما علينا تعريف المواطن بما تنفقه الحكومة من دعم على المحروقات، فإن فاتورة دعم المواد البترولية فب الموازنة الجديدة وصلت إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/ 2017، ويأتي ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والدولار.