يُحيي العالم اليوم الدولي للتعاونيات 2017 تحت شعار "التعاونيات تضمن ألا يتخلف أحد عن الرَّكب"، ففي الوقت الذي يزيد فيه التفاوت في الدخل في جميع أنحاء العالم، فإن هناك حلولًا لذلك التفاوت، والنموذج التعاوني هو في المقام الأول من بين النماذج التي تشتمل على جوانب التنمية المستدامة في جوهرها، فضلًا عن كونه قائمًا على القيم والمبادئ الأخلاقية.
وتتيح العضوية المفتوحة للتعاونيات إمكانية تكوين ثروة والقضاء على الفقر، وينتج ذلك عن مبدأ التعاون المتصل بالمشاركة الاقتصادية للأعضاء، حيث يسهم الأعضاء إسهامًا متساويًا ومنصفًا وديمقراطيًا في التحكم برأس مال التعاونية، ولأن التعاونيات ترتكز على المحور الإنساني وليس المحور المادي، فإنها لا تعمد ولا تسرع مسألة تكدس رأس المال، بل إنها تعمد إلى توزيع الثروة توزيعًا أعدل، كما تعزز التعاونيات كذلك المساواة في خارج إطارها، حيث إنها قائمة على فكرة المجتمع، فهي بالتالي ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويثبت هذا الالتزام نفسه في دعم الأنشطة المجتمعية، وتوفير المصادر المحلية للإمدادات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، فضلًا عن دعمها عملية اتخاذ القرارات التي تراعي الأثر على مجتمعاتها المحلية، وعلى الرغم من تركيز التعاونيات على المجتمع المحلي، فإنها تتطلع كذلك إلى أن تعم منافع نموذجها الاقتصادي والاجتماعي جميع الناس في العالم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها 4790 في ديسمبر 1992، الاحتفال بأول سبت من شهر يوليو بوصفه اليوم الدولي للتعاونيات، ونص القرار على أن الجمعية العامة "تعلن أول يوم سبت من شهر يوليو 1995 يومًا دوليًا للتعاونيات، احتفاءً بالذكرى المئوية لإنشاء الحلف التعاوني الدولي، وتقرر النظر في إمكان الاحتفال بيوم دولي للتعاونيات في السنوات المقبلة، ووقع الاختيار على هذا التاريخ للاحتفال بهذا اليوم حتى يتزامن مع اليوم الدولي للتعاونيات الذي يحتفل به الحلف التعاوني الدولي منذ عام 1923.
ويُعرف للتعاونيات أهميتها بوصفها رابطات ومؤسسات، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلًا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا، وبات من المُسلّم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشئون الوطنية والدولية، كما بات من المُسلّم به كذلك أن الحركة التعاونية تتسم بقدر كبير من الديمقراطية، وبأنها مستقلة محليًا ولكنها متكاملة دوليًا، وبأنها شكل من أشكال تنظيم الرابطات والمؤسسات يعتمد المواطنون أنفسهم، من خلاله، على العون الذاتي وعلى مسئوليتهم الذاتية في تحقيق غايات لا تشمل أهدافًا اقتصادية فسحب ولكن تشمل أيضًا أهدافًا اجتماعية وبيئية، من قبيل القضاء على الفقر، وكفالة العمالة المنتجة وتشجيع الاندماج الاجتماعي.
وظهرت أولى التعاونيات في فينويك الإسكتلندية في مارس عام 1761، عندما اجتمع نساجون محليون في كوخ وملأوا كيسًا بدقيق الشوفان ثم نقلوه إلى غرفة مطلة على الشارع يملكها جون ووكر وعرضوا الشوفان للبيع بأسعار مخفضة، مؤسسين بذلك جمعية نساجي فينويك.
وفي عام 1844 أنشأت مجموعة من 28 من الحرفيين العاملين في مصانع القطن في بلدة روشديل، في شمال إنجلترا أول الأعمال التعاونية الحديثة، جمعية روشديل للرواد المنصفين، وواجه النساجون ظروف عمل بائسة وأجورًا متدنية، ولم يتمكنوا من تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية، وقرروا أنه من خلال تجميع مواردهم الشحيحة والعمل معًا يمكنهم الحصول على السلع الأساسية بسعر أقل. في البداية، كانت هناك أربعة بنود فقط للبيع: الدقيق، دقيق الشوفان، السكر والزبدة، ويعتبر رواد روشديل النموذج الأولي للمجتمع التعاوني الحديث ومؤسسي الحركة التعاونية.
ويشير تقرير المرصد التعاوني العالمي لعام 2016، إلى أن التعاونيات تسهم في النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار والعمل الجودة، وتوظيف 250 مليونًا (العمالة غير المباشرة والتي يسببها غير المدرجة)، ضمن دول مجموعة الـ 20، والعمل التعاوني يجعل ما يقرب من 12% من مجموع السكان العاملين، وبلغ عدد الأفراد المشتركين في المنظمات التعاونية يقرب من مليار فرد تقريبًا حول العالم من خلال مشاركة 300 جمعية ضمن الحلف التعاوني الدولي، تتواجد في 98 بلدًا حول العالم، كما يوجد 3 مليارات شخص استفادوا من العمل التعاوني حول العالم، وبلغ حجم رأس مال المؤسسات التعاونية في جميع أنحاء العالم بحوالي 2.53 تريليون دولار أمريكي (2533.1 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أن الجمعيات التعاونية توفر فرص عمل أكثر من 100 مليون وظيفة حول العالم، ففي إيطاليا 70400 تعاونية توظف ما يقارب مليون شخص؛ وفي فرنسا 2100 تعاونية توفر وظائف لـ 700 ألف شخص؛ وفي ألمانيا 8106 جمعية تعاونية توفر وظائف لـ 440 ألف شخص؛ وفي كندا يعمل في الجمعيات التعاونية أكثر من 160 ألف شخص؛ وفي كولومبيا توفر الحركة التعاونية 109 آلاف وظيفة إضافة إلى 379 ألف كعمال مُلاك في تعاونيات العمال أو العمل.
كما توفر الجمعيات 23% من الوظائف في القطاع الصحي، و18% في قطاع المواصلات، و13% في قطاع الأعمال الصناعي، و115 في القطاع المالي، و9% في القطاع الزراعي؛ وفي كينيا 25 ألف شخص تم توظيفهم من قِبل التعاونيات؛ أما في سلوفاكيا 700 تعاونية توظف ما يقارب 75 ألف شخص.
وفي المجال الاقتصادي، استحوذت الجمعيات الاستهلاكية في الدنمارك على 36.4% من إجمالي تجارة التجزئة ؛ وفي اليابان أعلنت الجمعيات التعاونية الزراعية أن مبيعاتها بلغت 90 مليار دولار امريكي مع انتساب 91% من المزارعين اليابانيين إلى تلك الجمعيات؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية حققت أكبر 100 جمعية تعاونية إجمالي دخل يقدر بـ 177 مليار دولار أمريكي، كما تقوم الجمعيات التعاونية بتسويق نحو 30% من إنتاج المزارعين عبر 3400 تعاونية زراعية ؛ وفي البرازيل فإن التعاونيات مسؤولة عن إنتاج 72% من القمح، و43% من فوق الصويا، و39% من الألبان، و38% من القطن، و21% من القهوة، و16% من الذرة.
وفي ساحل العاج استثمرت الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها في العام 26 مليون دولار أمريكي في بناء المدارس وتهيئتها، وإنشاء الطرق الريفية، وبناء عيادات الأمومة والطفولة؛ وفي نيوزيلندا ما نسبته 22% من الناتج المحلي الكلي يتم توليده من مشاريع العمل التعاوني ومبادراته؛ وفي الأورجواي فإن الجمعيات التعاونية مسئولة عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن 60% من منتجات تلك الجمعيات التعاونية يتم تصديرها لأكثر من 40 دولة حول العالم؛ وفي الكويت يقوم الاتحاد الكويتي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتولي 80% من تجارة التجزئة الوطنية؛ أما في كينيا فإن التعاونيات مسئولة عن 45% من إجمالي الناتج الوطني وعن 31% من المدخرات الوطنية والودائع وتقوم بتسويق 70% من القهوة، و76% من الألبان، و95% من القطن.
وحول نسبة مشاركة السكان في التعاونيات، ذكر التقرير أنه يوجد في فنلندا 1.468.572 شخص أعضاء في جمعيات تعاونية وهم بذلك يشكلون ما يقرب 62% من إجمالي الأسر والسكان ؛ وفي الولايات المتحدة 4 من كل 10 أشخاص أو 40% من إجمالي السكان أعضاء في جمعيات تعاونية؛ وفي كندا واليابان 1 من كل 3 أشخاص (33%) عضو في جمعية تعاونية ؛ وفي سنغافورة 1.4 مليون فرد (32%) أعضاء في جمعيات تعاونية ؛ وفي كينيا 1 من كل 5 أفراد (20%) عضو في جمعية تعاونية؛ وفي الهند أكثر من 239 مليون شخص أعضاء في جمعيات تعاونية؛ وماليزيا 5.4 مليون شخص أعضاء في جمعيات تعاونية؛ الأرجنتين هناك 17.941 تعاونية ينتمي إليها 9.1 مليون عضو؛ والصين أكثر من 160.8 مليون شخص أعضاء في جمعيات تعاونية؛ إندونيسيا بمجموع 40.6 مليون شخص، أي 80 مليون أسرة أعضاء فى التعاونيات؛ وفرنسا تعد أولى الدول الأوروبية بمجموع 32.4 مليون؛ وإيران بمجموع 25.5 مليون؛ وفي بنجلاديش بمجموع 11 مليونًا.
وأشار التقرير إلى التعاونيات في الوطن العربي، حيث تعتمد غالبية الدول العربية على التعاون أداة للتنمية، لاسيما في الريف. وتشير إحصائيات الاتحاد التعاوني العربي إلى وجود 40 ألف جمعية تعاونية في الوطن العربي، منها 43% جمعيات تعاونية زراعية، و33% جمعيات تعاونية استهلاكية، و8.5 % تعاونيات سكنية، و7.8% جمعيات متعددة الأغراض، و3.89% جمعيات خدمية، و3.4% جمعيات حرفية، و0.4% جمعيات أسماك، و0.01 % جمعيات أنشطة علمية وثقافية. وتضم هذه الجمعيات في عضويتها أكثر من 16 مليون عضو تعاوني في مختلف أنواع التعاون.