موجة غضب ضد وزير التموين بسبب تصريحات البنزين.. وسياسيون: غير مدروسة
الإثنين 03/يوليو/2017 - 02:12 م
مى مصطفى
طباعة
أثار التصريح الأخير للدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية، استياء العديد من محدودي الدخل حول ما قاله عن إن زيادة البنزين لن تصيب الفقراء لأنهم لا يملكون سيارات، وأنه لا يوجد زيادة في أسعار الخبز وكروت الشحن والسجائر، موضحًا أن الحكومة تتحمل فرق سعر السولار.
حيث علق الشارع المصري على هذا التصريح، قائلين "نحن أكثر المتأثرون بهذه الزيادة لأننا لا نملك رفاهية من لديه سيارة خاصة، فنحن نسعى لتوفير لقمة يومنا بصعوبة فائقة ولم نكن في انتظار زيادة أخرى، وبالتأكيد سيأثر علينا في انتقالاتنا سواء استخدمنا سيارة نقل أو أجرة".
ومن جانبه علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ"المواطن"، إن تصريحات وزير التموين والتجارة الخارجية يجب أن تمتد إلى أسعار الخبز خارج التموين الذي يصبح كل يوم في شأن، وترتفع أسعاره باستمرار، فضلًا عن التحدث عن أسعار خبز التموين التي لن تتأثر بالزيادة، لتشمل الخبز بصفة عامة خارج أو داخل التموين.
وأشار إلى أن أسعار كروت الشحن لشركات المحمول وأسعار السجائر تتصرفان وكأنهما دولة داخل الدولة ولا تسري عليهما تصريحات وزير التموين؛ لأنها خارج سيطرته ولا سلطان له عليهما، موضحًا أنها مرتبطة بقرارات وزير المالية ورئيس الوزراء.
وتعليقًا على الجزء الثاني من تصريح "مصيلحي" حول التبليغ في حالة زيادة الأسعار، أكد "الشهابي" أن الوزير لا يعيش بيننا، حيث إن تجارب التبليغ مجربة فيما قبل وغير مجدية، متسائلًا "يبلغ من وهل المبلغ سيجد أذانًا صاغية؟"
الجدير بالذكر أن وزير التموين علي مصيلحي، صرح منذ يومين إنه لا زيادة في أسعار الخبز وكروت الشحن والسجاير، وأن الحكومة تتحمل فرق سعر السولار، طالبًا من الشعب التبليغ في حالة زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين أثرت على الطبقة الوسطى ولا تؤثر على الطبقة الفقيرة لأنهم لا يملكون سيارات، منوهًا خلال كلمته أنه تم عمل اجتماع مع وزير النقل لمناقشة أسعار سيارات الأجرة لهم.
كما أكد خلال تصريحه أنه سيتم إصدار قرار سحب رخصة التموين من التاجر إذا قام برفع الأسعار، وكذلك سيتم فرض على سائقي الميكروباص إذا لم يلتزموا بالسعر المحدد لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم شراء المحاصيل والمنتجات من الفلاحين بأسعار أعلى من العام الماضي لتعويضهم عن زيادة سعر السولار، لافتًا إلى أن سعر الأنبوبة يتراوح من 30 إلى 35 وأنبوبة المصانع من 60 إلى 65، مؤكدًا أنه لا يوجد زيادة للأنبوبة مرة أخرى هذا العام.
وتحدث "مصلحي" منذ عدة أشهر عن فكرة تحول الدعم العيني النقدي، موضحًا أن التحول من الدعم العيني للنقدي يلغى أبواب الفساد والتلاعب بمنظومة الدعم العيني، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنقية بطاقات الدعم التموينية، لوجود بطاقات كثيرة كانت متوقفة، والذي ترتب عليها تنقية البطاقات التموينية وحذف ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن.
وأنهى تصريحه حين ذلك عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بأنه "كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل"، متابعًا: "إن لم يتم ضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود في الدعم".
وجاء تعليق الدكتور بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على هذه النقطة، إن العالم كله بما فيه دول أوروبا وأمريكا تحولت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مضيفة أنه لا يفترض أن تفرض على المواطنين شراء سلع معينة، في الوقت الذي لا يجد المواطن أحيانًا بعض سلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، فيضطر إلى أخذ سلع أخرى متواجدة وهو ليس بحاجة لها.
حيث علق الشارع المصري على هذا التصريح، قائلين "نحن أكثر المتأثرون بهذه الزيادة لأننا لا نملك رفاهية من لديه سيارة خاصة، فنحن نسعى لتوفير لقمة يومنا بصعوبة فائقة ولم نكن في انتظار زيادة أخرى، وبالتأكيد سيأثر علينا في انتقالاتنا سواء استخدمنا سيارة نقل أو أجرة".
ومن جانبه علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ"المواطن"، إن تصريحات وزير التموين والتجارة الخارجية يجب أن تمتد إلى أسعار الخبز خارج التموين الذي يصبح كل يوم في شأن، وترتفع أسعاره باستمرار، فضلًا عن التحدث عن أسعار خبز التموين التي لن تتأثر بالزيادة، لتشمل الخبز بصفة عامة خارج أو داخل التموين.
وأشار إلى أن أسعار كروت الشحن لشركات المحمول وأسعار السجائر تتصرفان وكأنهما دولة داخل الدولة ولا تسري عليهما تصريحات وزير التموين؛ لأنها خارج سيطرته ولا سلطان له عليهما، موضحًا أنها مرتبطة بقرارات وزير المالية ورئيس الوزراء.
وتعليقًا على الجزء الثاني من تصريح "مصيلحي" حول التبليغ في حالة زيادة الأسعار، أكد "الشهابي" أن الوزير لا يعيش بيننا، حيث إن تجارب التبليغ مجربة فيما قبل وغير مجدية، متسائلًا "يبلغ من وهل المبلغ سيجد أذانًا صاغية؟"
الجدير بالذكر أن وزير التموين علي مصيلحي، صرح منذ يومين إنه لا زيادة في أسعار الخبز وكروت الشحن والسجاير، وأن الحكومة تتحمل فرق سعر السولار، طالبًا من الشعب التبليغ في حالة زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين أثرت على الطبقة الوسطى ولا تؤثر على الطبقة الفقيرة لأنهم لا يملكون سيارات، منوهًا خلال كلمته أنه تم عمل اجتماع مع وزير النقل لمناقشة أسعار سيارات الأجرة لهم.
كما أكد خلال تصريحه أنه سيتم إصدار قرار سحب رخصة التموين من التاجر إذا قام برفع الأسعار، وكذلك سيتم فرض على سائقي الميكروباص إذا لم يلتزموا بالسعر المحدد لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم شراء المحاصيل والمنتجات من الفلاحين بأسعار أعلى من العام الماضي لتعويضهم عن زيادة سعر السولار، لافتًا إلى أن سعر الأنبوبة يتراوح من 30 إلى 35 وأنبوبة المصانع من 60 إلى 65، مؤكدًا أنه لا يوجد زيادة للأنبوبة مرة أخرى هذا العام.
وتحدث "مصلحي" منذ عدة أشهر عن فكرة تحول الدعم العيني النقدي، موضحًا أن التحول من الدعم العيني للنقدي يلغى أبواب الفساد والتلاعب بمنظومة الدعم العيني، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنقية بطاقات الدعم التموينية، لوجود بطاقات كثيرة كانت متوقفة، والذي ترتب عليها تنقية البطاقات التموينية وحذف ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن.
وأنهى تصريحه حين ذلك عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بأنه "كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل"، متابعًا: "إن لم يتم ضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود في الدعم".
وجاء تعليق الدكتور بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على هذه النقطة، إن العالم كله بما فيه دول أوروبا وأمريكا تحولت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مضيفة أنه لا يفترض أن تفرض على المواطنين شراء سلع معينة، في الوقت الذي لا يجد المواطن أحيانًا بعض سلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، فيضطر إلى أخذ سلع أخرى متواجدة وهو ليس بحاجة لها.
