ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري 2017، بشكل جماعي وبقوة فى ظل دعم مشتريات المؤسسات والصناديق والمستثمرين العرب والأجانب، وذلك استكمالًا للسير فى الاتجاه العام الصاعد للبورصة واستكمالًا للآثار المترتبة على تحرير أسعار الصرف التي بدأت في شهر نوفمبر الماضي.

وتجاهلت مؤشرات البورصة العديد من الأزمات التي ظهرت في النصف الأول والتي تسببت في أن تعصف بمؤشرات السوق في عدد من الجلسات، خاصًة ما أُثير حول ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة وارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والقروض في البنوك المصرية، إضافًة إلى استمرار ارتفاعات الأسعار ووصول التضخم إلى مستويات قياسية، وفقًا لتصريحات روبرت لويس خبير أسواق المال.

وأوضح لويس أن مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" سجل ارتفاعًا بلغ نسبته نحو 8.51% مغلقًا عند مستوى 13395 نقطة مقابل 12344 نقطة ببداية العام، بعدما حقق أعلى مستوياته خلال شهر يونيو بوصوله لـ13692 نقطة مسجلًا قمة تاريخية جديدة، قبل أن يتراجع منها نسبيًا على أثر العمليات البيعية لجني الأرباح للأسهم عمومًا وخاصًة فيما حقق منها أهدافه ومع إغلاقات نهايات تعاملات النصف المنقضي.

وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" سجل ارتفاعًا قويًا بلغ نحو 40.13% بعد أن بدأ تعاملاته من مستوى 463 نقطة مرتفعًا لمستوى 650 نقطة، وهو أعلي مستوى ارتفع إليه مغلقًا التعاملات عند 649 نقطة وهو المستوى الأعلى منذ شهر نوفمبر من عام 2014.

كما أشار إلى أن رأس المال السوقي سجل ارتفاعًا بنحو 91.870 مليار جنيه بنهاية النصف المنقضي مغلقًا عند 693.464 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبته 15.27% عن نهاية تعاملات النصف السابق عليه.

وأكد لويس على أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس بدوره إيجابيًا على جميع القطاعات ليعم ثمار النمو على الجميع.