وقال المصدر الصحيح إن المحكمة قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالإمتناع عن اعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي والأخذ بمعيار البطالة، وثمة فارق كبير بين الخبرين. 

وأهابت المحكمة برؤساء تحرير المواقع الإلكترونية تحري الدقة في الأحكام والرجوع للمحكمة وليس الخصوم حتى لا يتم تضليل الرأي العام.

وقيمة الحدَّيْنِ الأدنى والأقصى المقررين لهذه المساعدات بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد مؤشرات استحقاق هذه المساعدات.