أنهت هيئة تحكيم منعقدة في باريس، وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ومكونة من محكمين دوليين بارزين، نزاع قانونى استمر ثلاث سنوات، بعد أن أصدرت بالإجماع حكمها برفض المطالبات الموجهة من شركة سيجاس ضد شركة إيجاس بسداد جزاءات تعاقدية مطالب بها والتي تعدت قيمتها 270 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد.

وقبلت هيئة التحكيم دفع إيجاس بأن الشركة المدعية لم يكن لديها أية حقوق بموجب العقد محل النزاع حيث أنها قامت بإسناد تلك الحقوق بأكملها إلى مجموعة من البنوك في عام 2007.

وعقب المهندس محمد المصرى، رئيس مجلس إدارة شركة ايجاس، على ذلك قائلاً: "إيجاس ترحب بهذا الحكم القانوني الهام وبرفض المطالبات الضخمة التي كانت موجهة ضد الشركة، وتتطلع إيجاس إلى العمل عن كثب مع جميع شركائها من أجل الوصول إلى حل ودي لكل المنازعات القائمة، ويتفق ذلك مع سياسة إيجاس في الحفاظ على حقوقها مع العمل على أن يتم التعامل مع كافة المنازعات بحكمة وأن يتم حلها بطريقة ودية تحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية".