شهد تاريخ صناعة السيارات في مصر صولات وجولات متعددة على مر الزمان حيث لم تكن مصر مندمجة في في مجال صناعة السيارات العالمي فكانت تصنع في الأربعينيات والخمسينيات الهياكل والأجسام المعدنية للسيارات حتى تطور الأمر إلى انتاج سيارة بنسبة 100% بأيدي مصرية لذلك "الموطن" يرصد الطفرة التي شهدتها مصر في صناعة السيارات في السطور التالية:

بداية تمثلت صناعة السيارات في مصر في شركة مصر للهندسة والسيارات، واستثمرت الشركات في بناء أول مصنع في مصر مثل شركة فورد لإنتاج وتجميع السيارات، شركة نصر للسيارات حيثُ تأسست هذه الشركة في الخمسينيات، وقد أُسند إليها الكثير من المشاريع التي تقوم على تنفيذها ومنها: إنتاج سيارات اللواري، والأتوبيسيات بمحركات تبريد جيدة جدًا.

وتم اختيار هذه الشركة بعد العديد من التجارب الدقيقة، إلى جانب مشروع إنتاج سيارات الركوب وحصوله على رخصة من شركة فيات الإيطالية لإنتاج سيارات فيات 1100، و1300، و2300، إضافة إلى مشروع إنتاج الجرارات الزراعية، والجيب الإيطالي.

كما يوجد في مدينة 6 أكتوبر العديد من شركات ومصانع السيارات تتواجد فيها بعض الشركات العالمية كشركة الجنرال موتورز مصر، وشركة سوزوكي مصر، والشركة المصرية الألمانية للسيارات.

كما أن مصنع تجميع الأتوبيسات التركية من طراز تمسا قد بدأ بإنتاج 500 سيارة في مصر كبداية. هناك أكثر من 200 مصنع لقطع الغيار في مصر،لم يصدر للخارج سوى أربعة مصانع، وهم مصنع البافارية BMW. الشركة الوطنية للمرسيدس. الشركة الدوليه للتجاره والتسويق، ايتامكو هيونداي. مصنع الترامكو، المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيفة. مصنع القاهره للتنمية وصناعة السيارات، بيجو ايجيبت. الشركة المصرية الألمانية لصناعة السيارات، إيى جي ايه.

وتجدد الحديث مرة أخرى حين قام أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام المصري بإعلان 30 يونيو من العام الجاري 2017 سيكون موعد عرض وتقديم أول سيارة مصنوعة في البلاد والتي ستنتج من صناعة مصرية"، في ظل حديث بالشارع المصري ان السيارة ستكون إنتاجا مصريا بنسبة70% بشكل مؤقت، إلا أن يتم استيراد بعض المستلزمات.ونقلت الصحف المصرية عن الشرقاوي قوله " أن السيارة ستكون مصنعة بالكامل داخل البلاد ومنخفضة السعر بشكل قياسي، في حين سيكون المواصفات الفنية ومقاييس السيارة بل وحتى اسمها، تبقى قيد السرية والحديث عنها لا يخرج عن نطاق الإشاعات"، علما أن مصادر مصرية أخرى تحدث عن شركة مصنعة تدعى. دي تي اس.

كما أن هذه الفكرة نشأت نتيجة ارتفاع أسعار السيارات الأجنبية في السوق المصرية ليصل الحد الأدنى لسعر أي سيارة متجاوزا الـ100 ألف جنيه، جراء هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار مطلع العام المنصرم، ما جعل السيارات الأجنبية بمثابة حلم بعيد المنال لغالبية المصريين، إذ أن التذمر من أسعار السيارات.

ويتمنى المصريين أن تصبح مصر أكبر مكان لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، لتوفي الأيد العاملة بها ورخص ثمنها، ولوجود حاجة ملحة لإنتاج سيارة بإنتاج وطني خالص في بلاد يتجاوز عدد سكانها الـ 92 مليون نسمة"، حيث أن الشاب المخترع تامر سلامة (التي أطلقت السيارة على اسمه) قال " لا بد من أن نتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصنعة" للسيارات.

حيث قامت الجهات المسئولة بعمل استفتاء على الشارع المصري لتحديد رأيه بحجم السيارة وتصميمها، مع العلم أن سعر السيارة الوطنية سيتراوح ثمنها ما بين 35 إلى 60 الف جنيه، في وقت يبقى فيه سؤال الاستعانة بالخبرات الأجنبية لهذه المهمة مقترح.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كتب البرلماني المصري تامر الشهاوي، لكل الصناع المصريين الوطنيين نحن بحاجة ماسة لكل المختصين والمهتمين وأصحاب الدراسات بصناعة سيارة مصرية وانتظر مقترحاتكم نستهدف تصنيعا وليس تجميع شركة مصرية مساهمة" في صناعة السيارات.

ويرى البعض قد يكون الموضوع استنساخ لسيارة النانو الهندية المصممة خصيصا للعمل في المناخ الحار بفضل محركها الموضوع في قسمها الخلفي، وبخلاف النموذج الهندي البلاستيكي ستصنع من الألواح المعدنية وعلى الرغم من صغر حجمها، فإنها واسعة من الداخل نسبيا وتستهلك ليترا واحدا من البنزين لكل 30 كلم وهذا سيوفر كثيرًا.

كما أن هذا الحلم قد زاد تردده على الخيال بعد توقف تصفية شركة النصر للسيارات في سبتمبر 2016، والذي استقبله عمال الشركة والمهتمون بصناعة السيارات ما بين فرحة وترقب.

ومن وقتها ويترقب الجميع إعلان السيارة المصرية في فترة 2017؛ وذلك لإعلان أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام عن إطلاقها في هذا الوقت وذلك جعل الكثيرين يترقبون ولكن هناك سرية حول اسم السيارة والمواصفات الفنية ومقاييس السيارة، وهو ما دعا البعض إلى التشكيك في أن القرار لا يخرج عن نطاق التصريحات الإعلامية.

كما قال بعض خبراء صناعة السيارات، إن "قرار إنتاج سيارة مصرية هو أمر نفتخر به جميعًا لكن يجب أن يبنى على دراسات اقتصادية وعلمية حتى يكون نواة لدخول مصر إلى عالم صناعة السيارات" لأنه لا توجد دولة في العالم تصنع سيارة بالكامل، بل
تشارك في تصنيع أجزاء منها".

قطاع صناعة السيارات سوف يحدث طفرة في مصر كما قال سفير مصر بألمانيا، بدر عبد العاطي، وذلك من خلال استخدام محور قناة السويس، لما تتمتع به من موقع إستراتيجي بالغ للعالم، حيث يتم العمل على أن تكون صناعة السيارات الألمانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصر، أو صناعة بعض مكونات السيارات، أو صناعة 60% من السيارة، لافتًا إلى أن تيل الفرامل السيارات المرسيدس يصنع في مصر.

وأضاف عبد العاطي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، كبير فتعد مصر الشريك التجاري رقم ثلاثة، بقيمة 5 ونصف مليار يورو، وفي المرتبة الأولى الإمارات، وفي المرتبة الثانية السعودية، لافتًا إلى أن استيراد الألمان من أجل التصنيع ومن بعدها التصدير، وليس للاستهلاك، مشيرًا إلى أن هناك 31% زيادة في الاستثمارات المصرية الألمانية في المواد الغير بترولية.

ويشير رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة عفت عبدالعاطي، إلى إن فكرة صناعة سيارة مصرية ليست بجديدة بل طرحت عدة مرات وفي أزمنة مختلفة ولم ترتقي لمرحلة التنفيذ سوى في عهد جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن سيارة "رمسيس" التي كانت تصنع في مصر بمحرك ألماني توقف إنتاجها، وحتى الآن لم نضع خطة علمية محددة المدة لإنشاء مصنع لصناعة سيارة مصرية.

واستكمل رئيس شعبة السيارات، أن التصنيع مرتبط بالصناعات المغذية وهي المكون الأساسي، وتعتمد صناعة السيارات على مجموعة من الصناعات المغذية بين معدنية حديد وصلب، مواسير، أسطوانات فرامل، وصناعات كيميائية إطارات، دهانات، مواد عازلة ولاصقة وصناعات هندسية طلمبات، فرامل، وصناعات كهربائية مولدات، وفوانيس، إضافة إلى صناعات نسيجية وجلدية مثل فرش السيارات.