سمحت ولاية كيلانتان الماليزية، الأربعاء، بتطبيق عقوبة الجلد بواسطة الضرب بالعصا علنا، فى خطوة واجهت انتقادات بأنها غير دستورية.
وأقر البرلمان المحلى لهذه الولاية التى يحكمها "الحزب الإسلامى لعموم ماليزيا" تعديلات على القانون الذى يحكم تطبيق الشريعة الإسلامية التى تنص على هذه العقوبة.
وتطبق عقوبة الجلد بالعصا فى سياق الشريعة الإسلامية على المسلمين فى ماليزيا لكن ليس فى الأماكن العامة.
ويسعى الحزب الإسلامى لعموم ماليزيا إلى فرض عقوبات إسلامية صارمة فى الولاية تنص على بتر الأطراف للسارقين والرجم حتى الموت بتهمة الزنا.
وقال الرجل الثانى فى حكومة ولاية كيلانتان محمد عمار عبدالله، أن المحاكم الإسلامية ستقرر ما إذا كان الجلد بواسطة الضرب بالعصا سيكون فى السجن أو علنا.
وعقوبة الضرب بواسطة العصا علنا ستكون فى جرائم تنظر فيها المحاكم الإسلامية.
وهناك نظام قانونى مزدوج معمول به فى ماليزيا. بإمكان المحاكم الإسلامية إصدار أحكام على المسلمين فى إطار المسائل الدينية أو العائلية مثل الطلاق أو الميراث أو الزنا.
من جهتها، اعتبرت الجمعية الصينية الماليزية، حزب يمثل الصينيين داخل الائتلاف الحاكم، أن عقوبة الجلد علنا مخالفة للدستور.