6 قرارات جمهورية تلقى موافقة البرلمان.. واللجان تقدم مطالبها قبل الانعقاد الثالث
الخميس 13/يوليو/2017 - 02:25 م
مى مصطفى
طباعة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، على 6 قرارات جمهورية صادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ورصد التقرير الصادر عن وزارة شؤون مجلس النواب، بإشراف المستشار عمر مروان، بشأن مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تقدمت بها حكومة المهندس شريف إسماعيل، إجمالي قرارات رئيس الجمهورية التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، وفي مقدمتها قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء الاثنين 10 أبريل 2017، والقرار الصادر برقم 289 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 10 يوليو.
وشملت قرارات رئيس الجمهورية التي وافق عليها مجلس النواب، القرار رقم 487 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في بعض مدن سيناء، والقرار رقم 56 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ بشمال سيناء، والقرار رقم 37 لسنة 2016 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2014 2015، والقرار رقم 516 لسنة 2016 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2015 2016.
جدير بالذكر، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كانت قد أوصت بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، وفي مقدمتها اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو".
وتنظم لجان المجلس، اليوم الخميس، مجموعة من الفعاليات:
1- لجنة الدفاع والأمن القومي
تقديم مشروع قانون ضبط التعداد السكاني، حيث أكد النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيادة التعداد السكاني تمثل مشكلة مؤثرة على الأمن القومي وتأكل معدلات التنمية فهي كل عام تزيد الدولة 2 مليون أو أكثر ويحتاجون مزيدًا من الخدمات أو الإسكان أو الخدمات الصحية.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع قانون ضبط التعداد السكاني والذي تعكف وزارة الصحة على إعداده سيشمل حوافز إيجابية متعددة، وهي قيد الإعداد حتى لا تتعارض مع الأديان السماوية، وتشمل إعفاءات من ضرائب بنسب، إضافة إلى الدعم السلعي على البطاقة والتعليم المجاني الحكومي والتأمين الصحي، ليكون مغطى حتى الطفل الثالث بحد أقصى، إضافة إلى حوافز اختيار لأسر المثالية وتخصيص أماكن لهم بالحج والعمرة.
وبرر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون لم يتأخر إقراره، بل يأخذ دوره في الدراسة والتحليل، وجميع الفريق المشكل لإعداد يعمل بمجهود متميز ومن المتوقع إقراره بالدور الثالث.
والجدير بالذكر ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الكثافة السكانية خلال العام الحالي إلى 92.4 نسمة لكل كيلو متر مربع، بعد أن وصلت إلى 71.5 نسمةكم2 عام 2006، لافتًا إلى ارتفاع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (وفقا لآخر تعداد سكانى) إلى 76.1 مليون نسمة في بداية عام 2009.
2-لجنة الإسكان والمرافق
إنشاء مدينة المنصور الجديدة، يقضى على أزمة إسكان الشباب داخل محافظة الدقهلية، حيث قال المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق اليوم أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع التخطيط الخاص بالمدينة، حيث سيتم البدء عقب صدور القرار الجمهوري مباشرة في طرح الوحدات السكنية المقرر إقامتها لأهالي محافظة الدقهلية، والتي يتم تنفيذها على أعلى مستوى من جودة التخطيط وإتاحة كافة مستويات الإسكان.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في كافة المحافظات، بما يساهم في القضاء على المناطق العشوائية ويتناسب مع الزيادة السكانية.
3-لجنة النقل والمواصلات
قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة تتراجع عن القيام بدورها الرئيسي في الفترة الحالية، حيث إنها لم تضع أسعارًا محددة لتوريد الأرز الأبيض من الفلاح إلى الآن، وتسعيره في المواد التموينية بمبلغ ٦.٥ جنيه، قائلًا: "يعني مورد التموين هياخد الرز الأبيض من الفلاح بالتراب ويروح يبيعه للحكومة بـ ٦.٥، يعني شغل الفلاح بيصب في جيب التاجر، وكده تبقى وزارة الزراعة بتسلم الفلاح تسليم أهالي، ودا حرام فعلًا، وفين دور الوزارة في الرقابة والتسعيره"، مشيرًا إلى أن عدم تسعيرها لمحصول الأرز، يضع الفلاح المصرى فريسة جاهزة للتجار وموردي المواد التموينية.
وأضاف " زين" في تصريحات لـه، أنه على الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والزراعة، توريد الأرز من الفلاحين، بما يكفى البطاقة التموينية، أي ما يساوي حوالي ٥٠٠ ألف طن أرز أبيض، وتحدده بسعر مناسب للفلاح المصرى حتى لا تكون هناك وساطة بينها وبين الفلاح، وتورده لشركات قطاع العمال العام الثمانية وتشغيل المصانع المتوقفة بها، وتشغيل العمالة وتوفير ملايين الجنيهات كانت تصب في صالح التجار المحتكرين، بعدها تقوم الدولة بتحديد سعر عادل للفلاح لبيع المحصول بالسوق الحرة، حتى لا يقع فريسة سهلة للتجار.
4-لجنة الشؤون الصحية
طالبت اللجنة بضرورة العمل على تقليص قوائم الانتظار في المستشفيات وبإعادة تقييم أصول شركات قطاع الأعمال العام، حيث استنكر الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان هذه الأزمة، قائلًا: أزمة طول قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية والعامة والتأمين الصحي، تأتي بسبب زيادة أعداد المرضى بصورة كبيرة وعدم زيادة أعداد أسرّة العناية المركزة، ونقص المستلزمات بصورة كبيرة.
كما أكد أن عدد المرضى زاد بصورة كبيرة بما لا يتناسب مع عدد الأسرة في المستشفيات، وهو ما زاد من طول قوائم الانتظار، مشيرًا لوجود أزمة نقص حادة في المستلزمات الطبية، مضيفًا: "قوائم عمليات القلب والمفاصل وغيره زادت بسبب نقص المستلزمات".
وأوضح "شهاب" أن أزمة نقص الأدوية المهمة في السوق، بدأت في الانحسار مؤخرًا، مؤكدًا أن الأدوية بدأت في التوفر في السوق المحلي بصورة ملحوظة، إلا أن الأزمة لم تنته بعد.
بينما طالب عزت المحلاوي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة تقييم أصول شركات قطاع الأعمال العام، قائلًا: الأرقام الموجودة على الورق شىء والحقيقة شىء تانى خالص، مؤكدًا أن شركة مثل النصر للسيارات على سبيل المثال رأس مالها يبلغ 900 مليون جنيه، بينما تمتلك أصول ممثلة في قيمة أرض الشركة وحدها تتخطي 20 مليار جنيه، مؤكدًا أنه بإعادة تقييم أصول هذه الشركات وإعادة ترتيب أوراقها سنجد أنها شركة غنية وليست فقيرة كما يتم ترويجه بالخطأ، وبالتالي فإن إعادة التقييم سترقى هذه الشركات من ناحية التصنيف الائتماني ويجعلها جديرة بالحصول على تمويل بنكي أو من المؤسسات المحلية والدولية المختلفة ما يجعلها أكثر قابلية للتعافي والنمو.
وأضاف "المحلاوي" أن الاقتصاد المصري يمكن أن يتطور وينمو إذا تم تعديل فكر إدارته واتخاذ قرارات جريئة في إدارة أملاك الدولة من شركات ومصانع مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لافتًا إلى أن من يحاربون الدولة ويرون أن الشركات المملوكة للشعب إذا أصبحت شركات تجارية هادفة للربح ستفقد البعد الاجتماعي الذي تكونت لتحقيقه في الماضي، لكن الرد على هذا الحديث بأن الشركات إذا خسرت وتعاظمت خسائرها كما هو الوضع الحالي، ستكون غير قادرة على التوظيف أو الاستمرار، بل ستؤدي لتأكل الموازنة العامة للدولة.
5-لجنة الشئون الاقتصادية
لم يقدم حتى الآن لمجلس النواب من الحكومة مشروع قانون إفلاس وتصفية الشركات، حيث صرح محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه تم الحديث عن المشروع منذ قرابة عام ولم يحدث أي شىء بعد ذلك، موضحًا أنهم استمروا فى التطرق له داخل اللجنة دون وجود نص مقترح.
وأضاف "الصعيدي"، أن مشروع قانون الإفلاس لابد أن يدخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث؛ لأنه قانون مكمل لقانون الاستثمار الجديد وسيبعث برسالة إيجابية للمستثمرين، وستكون لديهم إمكانية التعرف على طبيعة السوق المصري، وكيفية الدخول للاستثمار وتصفية الشركات وقتما أرادوا، سواء لتعثرهم أو لرغبتهم في مغادرة السوق أو بيع شركاته لآخرين، وهي مهمة القانون في كل دول العالم.
ونفي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، وجود علاقة بين قانون الإفلاس في مفهومه وبين إفلاس الدولة، كما يروج البعض من غير المتخصصين في الاقتصاد.
6-لجنة الخطة والموازنة
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من ضم حسابات الصناديق الخاصة للموازنة العامة وإلغائها كاملة لأنه صندوق مختص بحصر إيرادات ومصروفات خدمه مقدمة من قطاع ما، لافتًا إلى أن الصندوق يمكن أن يخرج منه فائض خلال العام وهو ما يتيح فرصة الاستفادة منها في تنفيذ خدمات أخرى.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة يستلزم دراسة دقيقة وجادة لتنفيذ ذلك لأن الصندوق ذو طبيعة خاصة ويصرف منه رواتب لموظفين منهم عمالة مؤقتة وهو ما يمكن أن يتسبب فى إحداث مشكلة كبيره للموازنة العامة لأن الحكومة لن تكون ملزمة بصرف رواتب هؤلاء العمال من الخزانة العامة بعد ضم الصناديق، كما أنه قد يسهم في تعطيل عدد كبير من المشروعات.
وأضاف أنه لا يمانع ضمها شريطة دراسة واضحة تفصيلية لذلك والتزم "المالية " بتوفير احتياجات هذه الخدمات من الأموال، لافتًا إلى أن الجامعات على سبيل المثال لا تحصل سوى 60 % من الدولة لتمويلها بينما تعتمد على التمويل الذاتي من خلال الخدمات المقدمة للتعليم.
كما أوضح أن وزارة المالية تعد دراسة متكاملة حولها، موضحًا أن حل أزمة وجود فساد بالصناديق يتم من خلال 3 أساليب وهي لوائح مالية صارمة، والرقابة من ممثل وزارة المالية قبل الصرف، إصدار لوائح لصناديق لم تعتمد بعد من وزارة المالية، قائلًا: "مثلما توجد مخالفات فى الصناديق فهناك مخالفات بالموازنة العامة للدولة.. فالمخالفات ليست قاصرة على الصناديق وهو أسلوب تمويلى معروف فى العالم كله".
7-لجنة التعليم والبحث العلمي
تناشد اللجنة أولياء الأمور بإبلاغ اللجنة بأي تجاوزات فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة، حيث أكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن نسبة الزيادة المقررة من الوزارة متفاوتة وتختلف من مدرسة لأخرى، إلا أن أقصى زيادة ستكون بنسبة 14% فقط.
وأضافت أن معظم الشكاوى والمشكلات التي أحيلت للجنة خلال العام الدراسي المنقضي تم حلها، مشيرة إلى أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية منها بدور الانعقاد الثاني، لدراسة الشكاوى التي وردت للبرلمان بشأن المدارس الخاصة من أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب المدارس.
وأوضحت "نصر" أنه يُمكن التواصل مع اللجنة عبر أعضاء مجلس النواب فى الدوائر المختلفة، أو مخاطبة مجلس النواب أو لجنة التعليم والبحث العلمى، مشيرة إلى وجود عدد من "جروبات الواتس اب" التي تضم عددًا كبيرًا من أولوياء الأمور والمعلمين ونواب بالبرلمان ولجنة التعليم.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى
طالب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بتوسيع عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، مراعاة لكثرة عدد المواطنين محدودي الدخل.
وقال "العادلي"، إن برنامج تكافل وكرامة أحد أهم إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفقراء التي اتخذتها الحكومة، ويستفيد منها أكثر من مليون و700 ألف مواطن، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء حاليًا، هناك عدد كبير من الفئات الأكثر احتياجًا تُعاني أشد المعاناة ولابد من إدخالها ضمن منظومة برنامج تكافل وكرامة لمساعدتها علي مواجهة أعباء المعيشة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات جدية من قبل الحكومة لتخفيض نسبة البطالة في مصر، وسرعة إنجاز المشروعات القومية الكبري لتستوعب أكبر عدد من الشباب.
9-لجنة الإدارة المحلية
طالبت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع التوك توك وضبطه ليتم ترخيصه، حيث قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التوك توك أصبح الوسيلة الأولى في ارتكاب الجرائم وخاصة "خطف الفتيات والأطفال"، مطالبًا باتخاذ إجراءات لتقنين أوضاعه وضبطها ليتم ترخيصه.
وأكد "الحسيني" أنه يجب اتخاذ إجراءات لتعديل قانون المرور لوضع مواد جديدة تلزم بترخيص التوك توك، وتضع عقوبات رادعة على استخدامه في ارتكاب الجرائم، قائلًا: "التوك توك" حاليًا يستخدمه المجرمون في جرائم السرقة والخطف والاغتصاب".
وأضاف "التوك توك نفسه ممكن يتسرق ويتباع ومحدش يعرف هو بتاع مين، وهناك مركبات لا تستفيد بها الدولة بأي شىء ولا تحصل منها رسوم وتعمل بشكل عشوائي ومنها التوك توك".
10-لجنة الزراعة والري
عرب النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن استيائه من تعامل الحكومة وعدم جديتها في الاستجابة للمطالب، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا دون إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي يتم طرحها عليها.
وصرح المنتصر أمس الأربعاء، بأن أي مشكلة قد يتم طرحها على الحكومة لحلها والوقوف عليها لا تتم الاستجابة لها، متابعًا: "أي موضوع بيتم طرحه على الحكومة بيقعد بالسنة ونص دون رد أو استجابة".
يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير مجلس شئون النواب، كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالبرلمان، لعرض إنجازات الحكومة، أن 96.8% من النواب راضون عن استجابة الحكومة لطلباتهم.
ورصد التقرير الصادر عن وزارة شؤون مجلس النواب، بإشراف المستشار عمر مروان، بشأن مشروعات القوانين والاتفاقيات التي تقدمت بها حكومة المهندس شريف إسماعيل، إجمالي قرارات رئيس الجمهورية التي وافق عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، وفي مقدمتها قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء الاثنين 10 أبريل 2017، والقرار الصادر برقم 289 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 10 يوليو.
وشملت قرارات رئيس الجمهورية التي وافق عليها مجلس النواب، القرار رقم 487 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ في بعض مدن سيناء، والقرار رقم 56 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ بشمال سيناء، والقرار رقم 37 لسنة 2016 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2014 2015، والقرار رقم 516 لسنة 2016 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية 2015 2016.
جدير بالذكر، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كانت قد أوصت بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، وفي مقدمتها اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو".
وتنظم لجان المجلس، اليوم الخميس، مجموعة من الفعاليات:
1- لجنة الدفاع والأمن القومي
تقديم مشروع قانون ضبط التعداد السكاني، حيث أكد النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن زيادة التعداد السكاني تمثل مشكلة مؤثرة على الأمن القومي وتأكل معدلات التنمية فهي كل عام تزيد الدولة 2 مليون أو أكثر ويحتاجون مزيدًا من الخدمات أو الإسكان أو الخدمات الصحية.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع قانون ضبط التعداد السكاني والذي تعكف وزارة الصحة على إعداده سيشمل حوافز إيجابية متعددة، وهي قيد الإعداد حتى لا تتعارض مع الأديان السماوية، وتشمل إعفاءات من ضرائب بنسب، إضافة إلى الدعم السلعي على البطاقة والتعليم المجاني الحكومي والتأمين الصحي، ليكون مغطى حتى الطفل الثالث بحد أقصى، إضافة إلى حوافز اختيار لأسر المثالية وتخصيص أماكن لهم بالحج والعمرة.
وبرر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون لم يتأخر إقراره، بل يأخذ دوره في الدراسة والتحليل، وجميع الفريق المشكل لإعداد يعمل بمجهود متميز ومن المتوقع إقراره بالدور الثالث.
والجدير بالذكر ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الكثافة السكانية خلال العام الحالي إلى 92.4 نسمة لكل كيلو متر مربع، بعد أن وصلت إلى 71.5 نسمةكم2 عام 2006، لافتًا إلى ارتفاع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (وفقا لآخر تعداد سكانى) إلى 76.1 مليون نسمة في بداية عام 2009.
2-لجنة الإسكان والمرافق
إنشاء مدينة المنصور الجديدة، يقضى على أزمة إسكان الشباب داخل محافظة الدقهلية، حيث قال المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق اليوم أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع التخطيط الخاص بالمدينة، حيث سيتم البدء عقب صدور القرار الجمهوري مباشرة في طرح الوحدات السكنية المقرر إقامتها لأهالي محافظة الدقهلية، والتي يتم تنفيذها على أعلى مستوى من جودة التخطيط وإتاحة كافة مستويات الإسكان.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في كافة المحافظات، بما يساهم في القضاء على المناطق العشوائية ويتناسب مع الزيادة السكانية.
3-لجنة النقل والمواصلات
قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة تتراجع عن القيام بدورها الرئيسي في الفترة الحالية، حيث إنها لم تضع أسعارًا محددة لتوريد الأرز الأبيض من الفلاح إلى الآن، وتسعيره في المواد التموينية بمبلغ ٦.٥ جنيه، قائلًا: "يعني مورد التموين هياخد الرز الأبيض من الفلاح بالتراب ويروح يبيعه للحكومة بـ ٦.٥، يعني شغل الفلاح بيصب في جيب التاجر، وكده تبقى وزارة الزراعة بتسلم الفلاح تسليم أهالي، ودا حرام فعلًا، وفين دور الوزارة في الرقابة والتسعيره"، مشيرًا إلى أن عدم تسعيرها لمحصول الأرز، يضع الفلاح المصرى فريسة جاهزة للتجار وموردي المواد التموينية.
وأضاف " زين" في تصريحات لـه، أنه على الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والزراعة، توريد الأرز من الفلاحين، بما يكفى البطاقة التموينية، أي ما يساوي حوالي ٥٠٠ ألف طن أرز أبيض، وتحدده بسعر مناسب للفلاح المصرى حتى لا تكون هناك وساطة بينها وبين الفلاح، وتورده لشركات قطاع العمال العام الثمانية وتشغيل المصانع المتوقفة بها، وتشغيل العمالة وتوفير ملايين الجنيهات كانت تصب في صالح التجار المحتكرين، بعدها تقوم الدولة بتحديد سعر عادل للفلاح لبيع المحصول بالسوق الحرة، حتى لا يقع فريسة سهلة للتجار.
4-لجنة الشؤون الصحية
طالبت اللجنة بضرورة العمل على تقليص قوائم الانتظار في المستشفيات وبإعادة تقييم أصول شركات قطاع الأعمال العام، حيث استنكر الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان هذه الأزمة، قائلًا: أزمة طول قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية والعامة والتأمين الصحي، تأتي بسبب زيادة أعداد المرضى بصورة كبيرة وعدم زيادة أعداد أسرّة العناية المركزة، ونقص المستلزمات بصورة كبيرة.
كما أكد أن عدد المرضى زاد بصورة كبيرة بما لا يتناسب مع عدد الأسرة في المستشفيات، وهو ما زاد من طول قوائم الانتظار، مشيرًا لوجود أزمة نقص حادة في المستلزمات الطبية، مضيفًا: "قوائم عمليات القلب والمفاصل وغيره زادت بسبب نقص المستلزمات".
وأوضح "شهاب" أن أزمة نقص الأدوية المهمة في السوق، بدأت في الانحسار مؤخرًا، مؤكدًا أن الأدوية بدأت في التوفر في السوق المحلي بصورة ملحوظة، إلا أن الأزمة لم تنته بعد.
بينما طالب عزت المحلاوي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة تقييم أصول شركات قطاع الأعمال العام، قائلًا: الأرقام الموجودة على الورق شىء والحقيقة شىء تانى خالص، مؤكدًا أن شركة مثل النصر للسيارات على سبيل المثال رأس مالها يبلغ 900 مليون جنيه، بينما تمتلك أصول ممثلة في قيمة أرض الشركة وحدها تتخطي 20 مليار جنيه، مؤكدًا أنه بإعادة تقييم أصول هذه الشركات وإعادة ترتيب أوراقها سنجد أنها شركة غنية وليست فقيرة كما يتم ترويجه بالخطأ، وبالتالي فإن إعادة التقييم سترقى هذه الشركات من ناحية التصنيف الائتماني ويجعلها جديرة بالحصول على تمويل بنكي أو من المؤسسات المحلية والدولية المختلفة ما يجعلها أكثر قابلية للتعافي والنمو.
وأضاف "المحلاوي" أن الاقتصاد المصري يمكن أن يتطور وينمو إذا تم تعديل فكر إدارته واتخاذ قرارات جريئة في إدارة أملاك الدولة من شركات ومصانع مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لافتًا إلى أن من يحاربون الدولة ويرون أن الشركات المملوكة للشعب إذا أصبحت شركات تجارية هادفة للربح ستفقد البعد الاجتماعي الذي تكونت لتحقيقه في الماضي، لكن الرد على هذا الحديث بأن الشركات إذا خسرت وتعاظمت خسائرها كما هو الوضع الحالي، ستكون غير قادرة على التوظيف أو الاستمرار، بل ستؤدي لتأكل الموازنة العامة للدولة.
5-لجنة الشئون الاقتصادية
لم يقدم حتى الآن لمجلس النواب من الحكومة مشروع قانون إفلاس وتصفية الشركات، حيث صرح محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه تم الحديث عن المشروع منذ قرابة عام ولم يحدث أي شىء بعد ذلك، موضحًا أنهم استمروا فى التطرق له داخل اللجنة دون وجود نص مقترح.
وأضاف "الصعيدي"، أن مشروع قانون الإفلاس لابد أن يدخل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث؛ لأنه قانون مكمل لقانون الاستثمار الجديد وسيبعث برسالة إيجابية للمستثمرين، وستكون لديهم إمكانية التعرف على طبيعة السوق المصري، وكيفية الدخول للاستثمار وتصفية الشركات وقتما أرادوا، سواء لتعثرهم أو لرغبتهم في مغادرة السوق أو بيع شركاته لآخرين، وهي مهمة القانون في كل دول العالم.
ونفي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، وجود علاقة بين قانون الإفلاس في مفهومه وبين إفلاس الدولة، كما يروج البعض من غير المتخصصين في الاقتصاد.
6-لجنة الخطة والموازنة
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من ضم حسابات الصناديق الخاصة للموازنة العامة وإلغائها كاملة لأنه صندوق مختص بحصر إيرادات ومصروفات خدمه مقدمة من قطاع ما، لافتًا إلى أن الصندوق يمكن أن يخرج منه فائض خلال العام وهو ما يتيح فرصة الاستفادة منها في تنفيذ خدمات أخرى.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة يستلزم دراسة دقيقة وجادة لتنفيذ ذلك لأن الصندوق ذو طبيعة خاصة ويصرف منه رواتب لموظفين منهم عمالة مؤقتة وهو ما يمكن أن يتسبب فى إحداث مشكلة كبيره للموازنة العامة لأن الحكومة لن تكون ملزمة بصرف رواتب هؤلاء العمال من الخزانة العامة بعد ضم الصناديق، كما أنه قد يسهم في تعطيل عدد كبير من المشروعات.
وأضاف أنه لا يمانع ضمها شريطة دراسة واضحة تفصيلية لذلك والتزم "المالية " بتوفير احتياجات هذه الخدمات من الأموال، لافتًا إلى أن الجامعات على سبيل المثال لا تحصل سوى 60 % من الدولة لتمويلها بينما تعتمد على التمويل الذاتي من خلال الخدمات المقدمة للتعليم.
كما أوضح أن وزارة المالية تعد دراسة متكاملة حولها، موضحًا أن حل أزمة وجود فساد بالصناديق يتم من خلال 3 أساليب وهي لوائح مالية صارمة، والرقابة من ممثل وزارة المالية قبل الصرف، إصدار لوائح لصناديق لم تعتمد بعد من وزارة المالية، قائلًا: "مثلما توجد مخالفات فى الصناديق فهناك مخالفات بالموازنة العامة للدولة.. فالمخالفات ليست قاصرة على الصناديق وهو أسلوب تمويلى معروف فى العالم كله".
7-لجنة التعليم والبحث العلمي
تناشد اللجنة أولياء الأمور بإبلاغ اللجنة بأي تجاوزات فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة، حيث أكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن نسبة الزيادة المقررة من الوزارة متفاوتة وتختلف من مدرسة لأخرى، إلا أن أقصى زيادة ستكون بنسبة 14% فقط.
وأضافت أن معظم الشكاوى والمشكلات التي أحيلت للجنة خلال العام الدراسي المنقضي تم حلها، مشيرة إلى أن اللجنة كانت قد شكلت لجنة فرعية منها بدور الانعقاد الثاني، لدراسة الشكاوى التي وردت للبرلمان بشأن المدارس الخاصة من أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب المدارس.
وأوضحت "نصر" أنه يُمكن التواصل مع اللجنة عبر أعضاء مجلس النواب فى الدوائر المختلفة، أو مخاطبة مجلس النواب أو لجنة التعليم والبحث العلمى، مشيرة إلى وجود عدد من "جروبات الواتس اب" التي تضم عددًا كبيرًا من أولوياء الأمور والمعلمين ونواب بالبرلمان ولجنة التعليم.
8- لجنة الاقتراحات والشكاوى
طالب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بتوسيع عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، مراعاة لكثرة عدد المواطنين محدودي الدخل.
وقال "العادلي"، إن برنامج تكافل وكرامة أحد أهم إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفقراء التي اتخذتها الحكومة، ويستفيد منها أكثر من مليون و700 ألف مواطن، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء حاليًا، هناك عدد كبير من الفئات الأكثر احتياجًا تُعاني أشد المعاناة ولابد من إدخالها ضمن منظومة برنامج تكافل وكرامة لمساعدتها علي مواجهة أعباء المعيشة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات جدية من قبل الحكومة لتخفيض نسبة البطالة في مصر، وسرعة إنجاز المشروعات القومية الكبري لتستوعب أكبر عدد من الشباب.
9-لجنة الإدارة المحلية
طالبت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ إجراءات لتقنين أوضاع التوك توك وضبطه ليتم ترخيصه، حيث قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التوك توك أصبح الوسيلة الأولى في ارتكاب الجرائم وخاصة "خطف الفتيات والأطفال"، مطالبًا باتخاذ إجراءات لتقنين أوضاعه وضبطها ليتم ترخيصه.
وأكد "الحسيني" أنه يجب اتخاذ إجراءات لتعديل قانون المرور لوضع مواد جديدة تلزم بترخيص التوك توك، وتضع عقوبات رادعة على استخدامه في ارتكاب الجرائم، قائلًا: "التوك توك" حاليًا يستخدمه المجرمون في جرائم السرقة والخطف والاغتصاب".
وأضاف "التوك توك نفسه ممكن يتسرق ويتباع ومحدش يعرف هو بتاع مين، وهناك مركبات لا تستفيد بها الدولة بأي شىء ولا تحصل منها رسوم وتعمل بشكل عشوائي ومنها التوك توك".
10-لجنة الزراعة والري
عرب النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن استيائه من تعامل الحكومة وعدم جديتها في الاستجابة للمطالب، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا دون إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي يتم طرحها عليها.
وصرح المنتصر أمس الأربعاء، بأن أي مشكلة قد يتم طرحها على الحكومة لحلها والوقوف عليها لا تتم الاستجابة لها، متابعًا: "أي موضوع بيتم طرحه على الحكومة بيقعد بالسنة ونص دون رد أو استجابة".
يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير مجلس شئون النواب، كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالبرلمان، لعرض إنجازات الحكومة، أن 96.8% من النواب راضون عن استجابة الحكومة لطلباتهم.
