أكد الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التنمية المحلية والمنسق العام لحملة يا أبناء مصر اتحدوا،أن مشكلة الوراق التى حدثت اليوم يتحملها الأهالى والحكومات السابقة، فالمشكلة يتحملها جميع الأطراف ذلك لأن الأهالي بتعديهم على أراضى الدولة خرجوا عن القانون وأعتبروا أن لهم قانونهم الخاص على الجزيرة ومن ناحية أخرى تتحمل الحكومات السابقة المسئولية لأنهم شجعوهم على التعدى حينما تركوهم منذ البداية وقاموا بتوصيل المرافق لهم.

وقال الدكتور أسامة عبد المنعم أن هذه القضية أظهرت الوجه الحقيقي للحكومات فى العهد البائد ومدى الكسل فى تنفيذ القانون حتى استفحلت المشكلة وأصبحت مشكلات حلها فى الوقت الحالى أصعب بكثير من الأوقات الماضية ولكنه ليس بالمستحيل.

وأضاف خبير التنمية المحلية إنه يجب التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة أول بأول قبل استفحال المشكلة كما هو موجود الأن فى جزيرة الوراق وجزر نيلية أخرى وذلك بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية لعدم الوقوع فى صدام مشابه للصدام الذي حدث اليوم فى الوراق.

وأشار عبد المنعم أن الخروج على القانون يجب أن يقابل بالحزم والشدة فهذه الدولة دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور ولا أحد فوقهما وبالتالى لن تسمح الدولة بظهور عشوائيات جديدة بعد الانتهاء من القضاء على العشوائيات القائمة.

وأوضح الدكتور أسامة عبد المنعم إن أهالي جزيرة الوراق الذين اشتبكوا مع قوات الأمن أثناء تنفيذهم لحملة إزالة على أملاك الدولة لا يجب التعاطف معهم لأنهم بالأساس خارجين على القانون.