شدد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، على أهمية توحيد القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية في مصر في قانون واحد على الأكثر، وذلك تسهيلًا على المستثمرين الأجانب ولتبسيط الإجراءات عليهم وتجنب وقوعهم في التعقيدات التي تشهدها أكثر المؤسسات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين.
وأضاف الشافعي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن توحيد القوانين التي تنظم الاستثمار لوحدث فإن ذلك سيعتبر انجاز كبير للحكومة والمجموعة الاقتصادية والبرلمان، لأنه وسيلة لخلق بيئة استثمارية صالحة، تجذب استثمارات تنقذ الاقتصاد المصري من عثرته الحالية، والتي يقف حائل أمام الخروج منها، غابة من التشريعات التي ينتقدها الجميع " المستثمر والحكومة والبرلمان" لكن لا أحد يحرك ساكن.
وأوضح الشافعي، أن تحرك الجهات المذكورة لتنقية القوانين المنظمة للاستثمار أو توحيدها خلال عام على الأكثر، من شأنه جعل الوضع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، أفضل من السنوات الماضية التي شهدت معدلات نمو ربما رآها البعض جيدة لكنها لم تنعكس على الوضع الاقتصادي ككل.