أكد محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بدائرة عين شمس، على الدور الأساسي لعضو مجلس النواب، وهو الدور التشريعي والرقابي، لافتًا أنه تقدم بـ 17 طلب إحاطة، من أهمهم طلب إحاطة لوزير الآثار بخصوص الآثار الموجودة في عين شمس والمطرية، وطلب أخر لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان بخصوص أملاك الدولة التي تم الاستيلاء عليها، ومحاسبة من سهل الاستيلاء على هذه الأراضي.

وأضاف "الكومي"، في بيان له اليوم، أن من أهم طلبات الإحاطة التي تقدم بها طلب الإحاطة الخاص بالفساد في شركات القطاع العام الخاص بالأدوية، وما لحق بهذه الشركات من فساد، وهو ما تم كشفه، وتقديم من تسبب فيه إلى المحاكمة، وإقالة رئيس الشركة القابضة لصناعة الأدوية على خلفية ما تقدمنا به من أدلة، وتحويل معظم الموظفين المتسببين في الفساد إلى النيابة".

وأوضح نائب "المصريين الأحرار"، أنه تقدم بثلاثة مشروعات قوانين؛ هي قانون الرعاية اللاحقة والمتعلق بدور الرعاية وهو من القوانين الملحة والذي يختص برعاية أبناءنا من نزلاء الإصلاحيات ودور الرعاية، بعد التخرج منها وتوفير إمكانيات الحياة الكريمة لهم بعد التخرج وحتى اندماجهم في المجتمع ليصبحوا أفرادًا إيجابيين ومنتجين، وأيضًا مشروع قانون للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ومشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب والتحرش وخطف الأطفال بعد انتشار هذه الظواهر في الفترة الأخيرة.

ولفت "الكومي"، إلى أنه شارك في 18 مشروع قانون، منها مشروع إنشاء الهيئة العامة لصناعة الدواء وهي من القوانين المهمة جدًا، بالإضافة إلى أربع بيانات عاجلة أهمها، بيان بشأن انقطاع المياه بشارع العشرين والتي تم حلها بالفعل، بعد إحلال شبكة المياه القديمة وتطويرها، وجاري العمل في منطقة مساكن عين شمس.

وقال عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل أخر متعلق بتطوير وتحديث نظام الثانوية العامة "العقيم" الذي يتسبب في ضياع مستقبل أولادنا، وبالفعل تعمل الوزارة على هذه النقطة، وأيضا بيان متعلق بفساد الأدوية.

وتابع محمد الكومي، أنه تقدم بسؤال بشأن مستقبل شركات جمع القمامة بعد انتهاء عقد الشركة الحالية، بهدف الحصول على خطة لموضوع جمع القمامة، لأن القمامة حولت شوارع مصر إلى شكل غير حضاري، بجانب أنها ثروة مهدرة، وكان من المهم محاولة فهم ما ستقوم به الحكومة في هذا المجال.