تركيا تدعو ألمانيا لوقف "الابتزاز والتهديد"
الخميس 20/يوليو/2017 - 07:10 م
شريف صفوت
طباعة
نددت تركيا، اليوم الخميس، بقرارات اتخذتها ألمانيا بحقها، معتبرًة أن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تقوم على "الابتزاز والتهديد".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نريد أن نواصل التطلع إلى ألمانيا على أنها دولة حليفة وصديقة، إن علاقاتنا لا يمكن أن تقوم على الابتزاز والتهديد، بل يجب أن تستند إلى المعايير والمبادئ الدولية".
وكان زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني قد أعلن أن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها مع تركيا، على خلفية تمديد حبس مواطنين ألمان، محذرًا من السفر إليها.
وأضاف جابرييل في مؤتمر صحفي أنه ستُجرى "إعادة نظر" عامة للسياسة الألمانية إزاء تركيا تتضمن إعادة فحص مساعدات الاستثمار في هذا البلد ومناقشة مستقبل الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وتستفيد منه أنقرة، موضحًا أن تركيا لا تبلغ الحكومة الألمانية دائمًا باعتقالها لمواطنين ألمان في وقت مناسب، ولا تتيح التواصل القنصلي معهم دائمًا.
ويذكر أن تركيا تعتقل 9 مواطنين ألمان، من بينهم 4 من أصل تركي، كما مددت حبس الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر في إسطنبول مع 6 ناشطين آخرين بينهم إيديل إيسر مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا بتهمة "ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين إليها".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نريد أن نواصل التطلع إلى ألمانيا على أنها دولة حليفة وصديقة، إن علاقاتنا لا يمكن أن تقوم على الابتزاز والتهديد، بل يجب أن تستند إلى المعايير والمبادئ الدولية".
وكان زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني قد أعلن أن بلاده ستعيد النظر في علاقاتها مع تركيا، على خلفية تمديد حبس مواطنين ألمان، محذرًا من السفر إليها.
وأضاف جابرييل في مؤتمر صحفي أنه ستُجرى "إعادة نظر" عامة للسياسة الألمانية إزاء تركيا تتضمن إعادة فحص مساعدات الاستثمار في هذا البلد ومناقشة مستقبل الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وتستفيد منه أنقرة، موضحًا أن تركيا لا تبلغ الحكومة الألمانية دائمًا باعتقالها لمواطنين ألمان في وقت مناسب، ولا تتيح التواصل القنصلي معهم دائمًا.
ويذكر أن تركيا تعتقل 9 مواطنين ألمان، من بينهم 4 من أصل تركي، كما مددت حبس الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر في إسطنبول مع 6 ناشطين آخرين بينهم إيديل إيسر مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا بتهمة "ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين إليها".
