قامت ثورة 23 يوليو 1952، فكانت مصر أول دولة تتحرر من وطئة الاحتلال الإنجليزي والتركي المتمثل في العائلة المالكة (عائلة محمد علي)، الأمر الذي أشعل الحماسة في الصف العربي مؤيدًا انتصار مصر، كما أثار مخاوف القوى العالمية من قوة جديدة ظهرت على الساحة السياسية.

ثورة 23 يوليو التي شهدت خيانة العديد من التيارات السياسية داخل وخارج مصر.

جماعة الإخوان
وتأتي جماعة الإخوان في مقدمة التيارات السياسية التي خانت الثورة، فعلى الرغم من الاتفاق بين الجماعة ومجلس قيادة الثورة إلا أنها لم تشارك في ثورة 23 يوليو، ولكنها بعد نجاح الثورة قفزت للركوب عليها وأعلنت دعمها للضباط الأحرار.

وتم إسناد ثلاث وزارات في وزارة محمد نجيب في 7 سبتمبر 1952 للإخوان، وقامت الجماعة بترشيح أحمد حسني ومحمد كمال الديب ومنير الدلة وحسن العشماوي لاختيار ثلاثة منهم، لكن جمال عبد الناصر اختار واحدًا فقط وهو الشيخ أحمد حسن الباقوري وزيرًا للأوقاف، فرد مرشد الإخوان بفصل الباقوري من الجماعة، حتى أنه مع قرار مجلس قيادة الثورة بحل جميع الأحزاب السياسية أبقى على جماعة الإخوان، باعتبارها جماعة دعوية دينية، لا تمارس السياسة بشكل حزبي، وظلت الجماعة تمارس أنشطتها دون أي مضايقات قانونية.

غير أن الجماعة لم تكتفي بذلك بل طالبت بعرض القوانين، والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها، ووضعوا هذا شرطًا لاستمرار تأييد الجماعة لمجلس الثورة، وهو ما رفضه عبد الناصر، قائلًا: لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وانني أكررها اليوم مرة أخرى"، الأمر الذي دب الخلاف بينهم، لتصبح الجماعة العدو الأكبر للثورة.

الأحزاب السياسية
كما ساندت الأحزاب السياسية الثورة بعد نجاحها، حتى جاء نص القانون بتعريف الحزب السياسي بأنه كل حزب أو جمعية أو جماعة منظمة تشتغل بالشئون السياسية الداخلية أو الخارجية للدولة لتحقيق أهداف معينة عن طريق يتصل بالحكم، ولا يعتبر حزبًا سياسيًا الجماعة التي تقوم على محض أغراض علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية، ومن ثم فإن للمصريين الحق في تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسى.

وأما من يرغب في تكوين حزب سياسي فعليه أن يخطر وزير الداخلية سليمان حافظ -المشرّع للقانون- بخطاب رسمي يتضمن نظام الحزب ويتدخل القانون في تحديد طريقة اختيار الرئيس ومجلس الإدارة، وأجاز القانون لوزير الداخلية أن يعترض على تكوين الحزب لمخالفته حكم من أحكام القانون، وأن تفصل محكمة القضاء الإدارى في الاعتراض على وجه الاستعجال إلى آخر القانون.

وهكذا وبنص قانوني وتشريع من الدولة اعتبرت الأحزاب السياسية القائمة محلولة، وصار وضعها وممارسة نشاطها بشكلها التقليدى مخالفة للقانون الجديد (179 لسنة 1952) وعليه لكي تفعل ذلك أن تعيد تكوين نفسها على نحو جديد يتماشى مع القانون.

اليهود
كما كان اليهود هم أكثر أعداء الثورة، حيث كان اليهود قبل قيام ثورة يوليو تمتعوا بكل الامتيازات الأجنبية، وحسب تعداد السكان لعام 1917 فقد بلغ عدد افراد الجالية اليهودية في مصر 59.581 نسخة، وكان التطور الاقتصادي في مصر هو عامل الجذب الأساسي لقدومهم واستيطانهم فيها.

وبعد قيام ثورة يوليو، ازداد الموقف اضطرابًا، بعد أن تغيرت موازين القوى بين العائلات اليهودية والسلطة الحاكمة في مصر، فقام معظمهم بتصفية أعماله وأملاكه، وهاجر الكثير منهم إلى أوروبا وأمريكا وإسرائيل، وقد ازدادت هجرة اليهود من مصر بعد فضيحة لافون عام 1955، تلك العملية التي حاول فيها الموساد الاسرائيلي إفساد العلاقة بين مصر والدول الأجنبية عن طريق إظهار عجز السلطة عن حماية المنشآت والمصالح الأجنبية.

وقتها كان عدد اليهود في مصر 145 ألف يهودي جرى تهريبهم بأموالهم عن طريق شبكة "جوشين" السرية التي كانت تتولى تهريب اليهود المصريين إلى فرنسا، إيطاليا، ثم إلى إسرائيل.

وقد تضاربت الآراء حول مسألة خروج اليهود من مصر، البعض أكد أن عبد الناصر طردهم، وآخرون قالوا أنهم خرجوا من تلقاء أنفسهم.