أكد علي المصيلحي، وزير التموين، أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية منعا لتأثر المواطن الأكثر احتياجا، على خلفية قرارات الاصلاح الاقتصادي بالدولة، والتي كان حتميا اتخاذها بالنظر إلى الوضع الاقتصادي على الأرض في الماضي، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة والغنية يمكنها تحمل الأمر ودفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف في لقاء خاص على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أنه كان يوجد عجز غير متوقع في الموازنة العامة واختلال الميزان التجاري الذي زاد عن 55 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي ليصل إلى مليون و750 ألف اسرة خلال عامين وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.