استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، إلى أقوال شهود الإثبات في محاكمة 32 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

قال ضابط الأمن الوطني محمود شوقي مجري التحريات في الواقعة عقب حلف اليمين، إنه لا يتذكر الواقعة، فقاطعه دفاع المتهمين طالبا من المحكمة تلاوة أقواله المرفقة بمحضر الجلسة لمحاولة تذكر الواقعة قائلا : " مش معقول نستنى شهور ويجي يقول مش فاكر"، فاحتد عليه القاضي "هو عنده مليون واقعة، ومش معقول هيتذكر تفاصيل كل واقعة، ابني دفاعك على أقواله".

فيما قال ضابط الأمن الوطني سامي شريف، عقب حلف اليمين، إن مهمته كانت 4عمليات ضبط لـ3متهمين من منازلهم وضبط بحوزتهم طبنجة ٩ميلي و ذخيرة وخزان أسلحة نارية.

وأضاف أنه لا يتذكر تلك العمليات لأن مهمته ضبط فقط، حيث يتم صدور أوامر الضبط له برفقه القوة المصاحبة، ويتم ضبط المتهمين وكتابة محضر ضبط كامل بتفاصيل الواقعة، ورد عن كافة الأسئلة الموجهة له لا أذكر كل التفاصيل بمحضر الضبط.

فيما قال ضابط الأمن الوطني أحمد عبد الله، عقب حلف اليمين، أنه كلف بضبط عدة متهمين وبحوزتهم أسلحة وذخيرة وأعلام داعش وملابس جيش مموه، وأضاف أنه تم ضبط عناوين لبعض لقيادات عسكرية مثل العقيد أحمد فهمي.

رد على سؤال أحد الدفاع، هل استجوبت المتهم أحمد سلامة وأدلى إليك بمعلومات واعترافات تفصيلية، قال أنا مهمتي تنتهي عند عملية الضبط فقط عقب استصدار إذن من النيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي، رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.