قال المستشار بيتر رمسيس النجار، المستشار القانوني لرابطة أقباط38، والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية لأقباط، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي يناقشه البرلمان حاليًا، مخالف للدستور وخاصة المادة 40 لأنه يميز نين الهجر بين الشخص الذي لدية أطفال والذي ليس لدية وهذه مخالفة صريحة للدستور.
وأضاف النجار، في تصريحات صحفية صادرة عن مكتبة اليوم الخميس، أن تعريف الأمراض الذي يضعه القانون كأحد أسباب الهجر هو تعريف مفتوح يحتمل معه أي مرض يجيز التطليق من أجله.
وشدد النجار، علي أن القانون يذكر لفظ الأمراض المعدية ولم يحدد المرض والإنفلونزا من الأمراض المعدية، بالإضافة لفكرة الإلحاد التي يضعها القانون أيضًا سببًا من أسباب الطلاق فهي غير مقننة ولا أحد يستطيع علي إثباتها، فنجد أن القانون حليفة عدم الدستورية.