استنكرت شعبة الأدوات المنزلية والمستوردين، تعنت وزارة التجارة والصناعة تسجيل المصانع الموردة لمصر، رغم استيفاء التجار لكافة الشروط التي طلبتها الوزارة طبقا للقرار 43 لسنة 2016، وطالبوا بسرعة التسجيل، محذرين في الوقت من موجة غلاء قد تضرب السوق نتيجة لقرب انتهاء البضائع المستوردة من مخازن التجار.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أصدر في مطلع يناير الماضي قرارًا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن كل التجار تقدموا لوزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع وفقًا للقرار 43 لسنة 2016، غير أن الوزارة لم تسجل إلا نحو 5% فقط من المصانع، وأكثر من 95% من طلبات التسجيل تتعنت الوزارة في تسجيلها.

وأوضح هلال، أن عدد كبير من التجار تقدموا بطلبات التسجيل منذ أكثر من 3 شهور، ولم يحصلوا علي الموافقات حتي الآن، مطالبًا في الوقت نفسه بأن تكون طلبات التسجيل من خلال الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وليس وزير التجارة والصناعة، وأن يقتصر قرار الوزير بالشطب لمن يثبت أنه يتلاعب بالمستندات.

ولفت هلال، إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت باتخاذ قرارات بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوع واحد فى حال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع.

وقال هلال: "احنا التجار والمستوردين ذاكرنا ونجحنا والوزير حاجب النتيجة عنده ورافض يدينا النتيجة يظهر لسا علينا فلوس أو الوزير عايز مننا حلاوة النتيجة"
وقال فتحي الطحاوي، نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن السوق المحلى يعانى من الكساد والركود بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بضرورة تسجيل المصانع التي تصدر إلي مصر طبقا للقرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م.
وتساءل الطحاوي، هل يعقل أن يتحدد مصير الآلاف من التجار بقرار من السيد الوزير، وبأي منطق يكون هذا، ولمصلحة من ذلك؟ قائلًا وزير التجارة والصناعة قصر دوره على خدمة الصناع فقط، وتجاهل التجار الذين يتعاملون مباشرة مع جمهور المستهلكين، وتناسى أن الوزارة للتجارة والصناعة وليست للصناعة فقط.
وأشار الطحاوي، إلى أن تأثير تلك القرارات أدى إلى اختفاء لبعض البضائع من الأسواق، وجعل التجار والمستوردين عاجزين عن سداد التزاماتهم، ويواجهون حالة من الركود والكساد قد تؤدي إلى إفلاس الكثير أوعلي الأقل تصفية تجاراتهم والتوجه إلي دول أخرى يعملون فيها، لا توجد فيها تعقيدات وقرارات جديدة كل يوم.
ولفت إلى أنه إذا كان الغرض من القرارات الوزارية ضبط الاستيراد فلما التباطؤ الشديد والملحوظ والذي يمكن أن نقول أنه متعمد في إصدار قرارات التسجيل للمصانع؟.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن قبول بأن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة ١٦ عام.
وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع علي المستهلك محدود الدخل.