أعرب مجموعة من المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية انزعاجها من إعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية على رأسها “المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة” التي يديرها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والذي تم التحقيق معه لستة مرات.

وأكد الموقعون أن مبادرة القاضيين والمحامي الحقوقي بإعدادهم مشروع لمكافحة التعذيب، كان ينبغي أن يُقابل بالشكر والتقدير، حيث يصب في صالح الدولة والمجتمع، ويُعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحاب هذه المبادرة.

ووقع على البيان العشرات من الأحزاب والنقابات والمؤسسات الحقوقية التى ترى أنه ليس من اللائق التحقيق مع أشخاص اعتباريين يسعون لخدمة الوطن.