صرح خالد سعيد، رئيس قطاع الإصلاح الإداري والوقاية من الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، بأنه لا توجد دولة تخلو من الفساد، مؤكدًا أن دول العالم بأسرها يحدوها الفساد لكنه يختلف من دولة لأخرى حسب الحجم.

وأوضح "سعيد" خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، المنعقد اليوم الإثنين، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء؛ تنفيذًا لاستراتيجية مكافحة الفساد، أن القيادة السياسية للدولة عازمة على القضاء على الفساد بكافة أنواعه، واجتثاثه من جذوره بتفعيل الدور الرقابي للمنظمات والجهات المعنية.

وأكد رئيس قطاع الإصلاح الإداري والوقاية من الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، أهمية دور البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في تطبيق الرقابة على المؤسسات المالية بالدولة، بالإضافة إلى دور المجالس القومية والجامعات ووسائل الإعلام في التوعية بمخاطر الفساد.

ويقام المؤتمر بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بالمنيرة التابع للجمعية المصرية للدراسات التعاونية، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد وأعضاء اللجنة العليا منظمات العمل الأهلي للتصدي ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الإقليمية بالمحافظات وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وأعضاء مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2016، المعنية بتفعيل هدف مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

صرح خالد سعيد، رئيس قطاع الإصلاح الإداري والوقاية من الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، بأنه لا توجد دولة تخلو من الفساد، مؤكدًا أن دول العالم بأسرها يحدوها الفساد لكنه يختلف من دولة لأخرى حسب الحجم.

وأوضح "سعيد" خلال كلمته ضمن فعاليات مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، المنعقد اليوم الإثنين، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء؛ تنفيذًا لاستراتيجية مكافحة الفساد، أن القيادة السياسية للدولة عازمة على القضاء على الفساد بكافة أنواعه، واجتثاثه من جذوره بتفعيل الدور الرقابي للمنظمات والجهات المعنية.

وأكد رئيس قطاع الإصلاح الإداري والوقاية من الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، أهمية دور البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في تطبيق الرقابة على المؤسسات المالية بالدولة، بالإضافة إلى دور المجالس القومية والجامعات ووسائل الإعلام في التوعية بمخاطر الفساد.

ويقام المؤتمر بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بالمنيرة التابع للجمعية المصرية للدراسات التعاونية، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد وأعضاء اللجنة العليا منظمات العمل الأهلي للتصدي ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الإقليمية بالمحافظات وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وأعضاء مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2016، المعنية بتفعيل هدف مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد.