مصر تترأس المؤتمر الرابع للأمم المتحدة حول الهجرة
الإثنين 31/يوليو/2017 - 08:03 م
علي أحمد
طباعة
ترأس السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، المؤتمر الرابع التحضيري لمفاوضات الأمم المتحدة حول عهد عالمي جديد حول الهجرة، والذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بحضور واسع من وفود الدول والمنظمات الدولية المتخصصة، فضلًا عن ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين.
وأشار "بدر"، في كلمة مصر إلى المكسب التنموي ثلاثي الأبعاد، الذي يجلبه المهاجر سواء لنفسه أو لبلده الأصلي أو التي يعيش فيها، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال مقاربة مشتركة للعهد العالمي الجديد للهجرة، مشيرًا إلى أن الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول الأصل والمعبر والمقصد.
وأكد مساعد وزير الخارجية، على أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي الدافع الأكبر لهجرة الشباب، وهو ما يعزز من أهمية التركيز على المشروعات الجاذبة للشباب، وزيادة التعاون بين دول الأصل والمقصد لإنجاح هذه المشروعات، فضلًا عن تعظيم مساهمة المهاجرين في تنمية دولهم الأصلية، والتي تضم في جانب منها إتاحة فرص العودة للمهاجر والاستفادة من المهارات التي اكتسبها في المهجر.
ونوه "بدر"، إلى ضرورة تخفيض رسوم التحويلات المالية للمهاجرين، مشددا على أنه لا يمكن اعتبار تحويلات المهاجرين بديلًا عن المساعدات الدولية التنموية الرسمية، والتي تلتزم الدول المتقدمة بتقديمها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشيرًا في هذا السياق إلى بدء مصر في تنفيذ إستراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
هذا، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار الإعداد لعقد مفاوضات حكومية تهدف إلى التوصل إلى عهد دولي للهجرة في عام 2018، وذلك وفقًا لما نصت عليه قمة الأمم المتحدة للمهاجرين واللاجئين في سبتمبر 2015 والتي شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار "بدر"، في كلمة مصر إلى المكسب التنموي ثلاثي الأبعاد، الذي يجلبه المهاجر سواء لنفسه أو لبلده الأصلي أو التي يعيش فيها، وهو ما لن يتأتى إلا من خلال مقاربة مشتركة للعهد العالمي الجديد للهجرة، مشيرًا إلى أن الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول الأصل والمعبر والمقصد.
وأكد مساعد وزير الخارجية، على أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي الدافع الأكبر لهجرة الشباب، وهو ما يعزز من أهمية التركيز على المشروعات الجاذبة للشباب، وزيادة التعاون بين دول الأصل والمقصد لإنجاح هذه المشروعات، فضلًا عن تعظيم مساهمة المهاجرين في تنمية دولهم الأصلية، والتي تضم في جانب منها إتاحة فرص العودة للمهاجر والاستفادة من المهارات التي اكتسبها في المهجر.
ونوه "بدر"، إلى ضرورة تخفيض رسوم التحويلات المالية للمهاجرين، مشددا على أنه لا يمكن اعتبار تحويلات المهاجرين بديلًا عن المساعدات الدولية التنموية الرسمية، والتي تلتزم الدول المتقدمة بتقديمها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشيرًا في هذا السياق إلى بدء مصر في تنفيذ إستراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
هذا، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار الإعداد لعقد مفاوضات حكومية تهدف إلى التوصل إلى عهد دولي للهجرة في عام 2018، وذلك وفقًا لما نصت عليه قمة الأمم المتحدة للمهاجرين واللاجئين في سبتمبر 2015 والتي شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
