أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، حكمًا يلزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ومنطقة كاليه، بضرورة توفير مياه الشرب، وأماكن اغتسال ومراحيض لمئات المهاجرين.

وقالت المحكمة، في بيان، اليوم الاثنين: "يرى مجلس الدولة أن هذه الظروف المعيشية تكشف فشل السلطات العامة وهو ما عرض هؤلاء الناس لمعاملة غير إنسانية أو مذلة".

وأضافت المحكمة: "هذه النقائص انتهاك خطير وغير قانوني لواحدة من الحريات الأساسية"، مشيرًة إلى أن المحكمة الأقل درجة كانت مخولة في نطاق صلاحياتها لإصدار أمر بتوفير مراحيض ومياه شرب وأماكن اغتسال.

وبينما دعا "ماكرون"، لمعاملة المهاجرين باحترام، ووجه حكومته لتسريع التعامل مع طلبات اللجوء لفرنسا، اتخذت حكومته موقفًا متشددًا، ورفضت فتح مركز استقبال جديد للمهاجرين في كاليه، حيث أوضحت أنه سيجذب المزيد من المهاجرين.

وكانت محكمة محلية، قد أشارت في وقت سابق من العام الحالي، أن السلطات ينبغي أن توفر المياه، مما دفع وزارة الداخلية والمجتمع المحلي في كاليه للطعن على الحكم، ورفض مجلس الدولة الطعن وقال أن المهاجرين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.

يذكر أن جمعيات خيرية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان انتقدت بشدة الأوضاع المتردية، التي يواجهها مئات المهاجرين الذين تجمعوا من جديد في المدينة الساحلية الواقعة شمال البلاد بعدما هدمت الحكومة مخيمًا كان يعرف باسم "الغابة".