قال الدكتور محمد الشحات الجندي ،عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،بانه لدينا نصا قد يكون معطل وهو"النفقة المؤقتة" فطبقا لقانون الأحوال الشخصية هناك نفقة مؤقتة ولكن المشكلة الأساسية أن القضاء لا يلجأ لها في الناحية العمالية.

واضاف"الجندي"، مع الاعلامي سعيد حساسين خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج انفراد المذاع عبر فضائية العاصمة، مساء الإثنين، إذا كان في إطار مشروع القانون الذي تقدم به النائب سوف يكون تفعيل فعليا النفقة المؤقتة ولا يوجد ما يناقضه من الشرعية الإسلامية،متابعا:"ولكي ينفذ يجب القيام بعملية حصر فالمحكمة لا تستطيع تحديد راتب الزوج ولن يكون هناك تكافئ فرص"