أعلن البنك المركزى المصرى، أن صافى الاحتياطيات الدولية فى نهاية شهر يوليو2017 قد بلغ 36.036 مليار دولار أمريكى بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار أمريكى مقارنة برقم نهاية شهر يونيو2017.

واوضح رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى، أن البنوك المصرية حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخها خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار مما يعكس الثقة المتزايدة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر والإصلاحات التى نفذها البنك المركزى المصرى.

وأشار أبو النجا، الى أن أسباب الزيادة فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، إلى 36 مليار دولار تتمثل فى دخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد واستثمارات الاجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية نتيجة زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف، أن الزيادة بقيمة 7.8 مليار دولار ناتجة عن زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية.

في ذلك الإطار قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، لـ"المواطن"، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى فى نهاية شهر يوليو 2017 إلى 36.036 مليار دولار لا يعبر عن متانة الاقتصاد المصرى ولا يعبر عن صحة الإجراءات والقرارات الاقتصادية من تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة اسعار السلع والمنتجات الحياتية التى تحتكرها الحكومة مثل المحروقات والكهرباء والمياه والغاز.

وتابع، هذا الارتفاع فى الاحتياطى الدولارى عبارة عن ودائع السعودية والإمارات بالإضافة إلى 4 مليار دولار عبارة عن قسطين من قرض صندوق النقد الدولى، القسط الاول 1.25 مليار دولار، والقسط الثانى من القرض 2.75 مليار دولار بالإضافة إلى بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليار دولار بسعر الفائدة 4% وهى أعلى سعر فائدة فى العالم.

وأضاف، هذا فى الوقت الذى وصلت الديون الخارجية فى نهاية مارس 2017 إلى 79.8 مليار دولار والتى تعدت حاليا 80 مليار دولار وهذا يؤكد أن الوضع الاقتصادى خطير جدا وأن إجراءات الحكومة وقراراتها لم تحقق اى إصلاح اقتصادى بل العكس هو الصحيح فلقد تعدت المديونية المحلية الداخلية 3 تريليون جنيه والحكومة مازالت مستمرة فى معالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة بالاقتراض الاسبوعى من البنوك المحلية تحت مسمى بيع إذون الخزانة بسعر فائدة عالى جدا.

من جانبه قال حسام الاطير، منسق اتحاد شباب العدالة الاجتماعية ومنسق حملة نقدر لتمكين الشباب، إنه خبر مفـرح وتطـور إيجابي، ويسهم في الخروج من الازمة الإقتصادية التي تمر بها مصر خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وتابع، لـ"المواطن"، الأهـم هـو نتائج هذا التطـور على أرض الواقع، لابد أن ينعكس ذلك على المواطن المصري وأن يشعر المواطن بتغيير إلى الأفضل في حياته اليومية وظروفه المعيشيية، خاصة في ظل الإرتفاع الرهيب في الأسعار.

وأكد عمرو علي الهلالي، المحلل السياسي، لـ"المواطن"، أن ذلك يحسب للادارة الحالية الوصول تقريبا للاحتياطي النقدي ماقبل ثورة يناير 2011.

وتابع، وسط مصاعب اقتصادية واجراءات تعويم للجنيه المصري ونقص حاد في امدادات النقد الاجنبي التي كانت تتوفر عن طريق ايرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، لكن بالطبع علينا ان نراعي ان هذا الاحتياطي النقدي لم يتحقق بالشكل الرقمي الحقيقي، ولكن اغلبه ودائع وقروض دولية وليس صافي ربح.

ومضى يقول، بالعكس فان بعض التقارير تتحدث علي ان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي لو خصمنا منه تلك الودائع والقروض فانه سيكون بالسالب، وعلى ما يبدوا ان الدولة تعمل بنظام " عيشنا النهاردة وموتني بكره "، وتعمل بكل الطرق في زيادة هذا الاحتياطي النقدي لمستويات قياسية في انتظارعبورعنق الزجاجة الاقتصادية ببدأ تصدير الغاز المصري وحدوث انتعاش للاقتصاد المصري.

وأضاف، لعل اعلان السيسي " وتمنياته " بوصول هذا الاحتياطي ل300 مليار دولار، هو اعلان " نفسي " لاستمرار سعى الدولة لزيادة هذا الاحتياطي دائما