قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من يونس عمار المحامي، بصفته وكيلا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتي تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة، إلى جلسة 5 نوفمبر للاطلاع.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٣٨٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، حيث ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

دفع خالد علي المحامي الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التي يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.