رفض حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، قرار البرلمان الأوروبي بإرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى مقتل الشاب الايطالى ريجيني، واعتبره تدخلًا فى أمر من أمور السيادة الوطنية.

وطالب الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، وزارة الخارجية برفضه واستدعاء سفراء الدول الأوروبية وإبلاغهم احتجاج مصر على القرار واستياءها منه، مؤكدًا أنه هناك من يدفع عائلة رجيني إلى تصعيد الأمر إلى حد مطالبتها الدول الأوربية بسحب سفراءها من القاهرة.

واعتبر الجيل، قرار البرلمان الأوروبي دليلًا دامغًا على استمرار المؤامرة ضد مصر، أانه يوجد من يدفعها دفعًا لإحراج الدولة المصرية كلما حققت نجاح فى حربها ضد الإرهاب واستعادة لمكانتها الدولية.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قرار البرلمان الأوروبي ليس بعيدًا عن الترتيبات التي تتم فى مجلس العموم البريطاني لمناقشة الأوضاع فى مصر مع قيادات إخوانية للإعداد لحملة هجومية عليها.

وأضاف الشهابي، أن قرار البرلمان الأوروبي وما يرتب له فى مجلس العموم البريطاني يتطلب من الدولة المصرية وليس من الحكومة المصرية التنبه واليقظة التامة، قائلًا "فنحن قطعنا العام الثاني من فترة ولاية الرئيس السيسي وداخلين على العام الثالث لولايته وهم فى الغرب أي في أمريكا وأوروبا مرتبين لإشعال الأوضاع فى مصر فى عام الرئيس الثالث بهدف عدم تمكينه من إستكمال مدته الرئاسية وإدخال البلاد فى الفوضى، وهذا يتطلب من الدولة بأجهزة الأمن القومي أن تتعامل مع الأمر بقوة وحسم وإهتمام وليس بخفة واستهتار كما تعاملت معه قبل 25 يناير 2011".

وتابع الشهابي، أن الوضع الآن خطير جدًا والتماسك والتائييد الشعبي في تراجع بسبب فشل الحكومة فى حل المشاكل الحياتية التي يعيشها الشعب والسيطرة على الغلاء والأزمات التي تحاصر البلاد من كل ناحية، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات صعبة تحمي البلاد مما يدبر ضدها، وانتهاج سياسات اقتصادية أكثر انحيازًا للشعب وتدفع الحياة الاقتصادية إلى الأمام وتحقق العدالة الاجتماعية المفقودة.

وأكد الشهابي، أن إقالة الحكومة الخطوة الأولى فى هذا الإتجاه والآتيان بحكومة سياسية بعد فشل الحكومات الفنية من أهل التكنوقراط.