جاء اعتصام عشرات الصيادلة بمقر النقابة، اعتراضًا على قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بإنشاء معهد أربع سنوات يمنح درجة "إخصائي أدوية، حيث أنها خطوة لتدمير المهنة على وصفهم.

وأصدر المعتصمين عدة بيانات لتوضح أسباب اعتصامهم، مؤكدين أن الاعتصام اعتراضًا على سياسية وزارة الصحة ومجلس الوزراء، مؤكدين أنه لم يعد هناك طريق أمامهم غير الاعتصام بعد طرق كافة أبواب التفاوض مع مؤسسات الدولة دون الوصول لحلول تحقق مطالب الصيادلة.

وأضاف البيان، "فقد فاض الكيل بصيادلة مصر ودمرت المهنة وشُوَه دور الصيدلي تمامًا أمام المجتمع وهو الذي كان لا يزال خط الدفاع الأول للمريض المصري، فبعد القرار الوزاري رقم 23 والذي جاء بتسعيرة جديدة في ديسمبر الماضي ولأول مرة في مصر أصبح هناك سعرين للدواء مما جعل الصيدلي في مواجهة المريض، مما نجم عنه العديد من المشكلات والتي كان أخرها وفاة مساعد صيدلي بسبب مشاحنة على سعر الدواء.

وحدد البيان أهم مطالب الصيادلة ومنها رفض استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والدعوة إلى توحيد الأسعار وفقًا لآخر تسعيرة جبرية صادرة من الإدارة المركزية، والمطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والمطالبة للعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، والمطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وأكدت نقابة الصيادلة على أن الاعتصام مفتوح لحين تحقيق كل هذه المطالب المشروعة وأن صيادلة مصر لن تثنيهم أية تهديدات عن العمل الدءوب لما فيه الخير لبلادنا ورعاية حقوق المريض المصري والحفاظ على الأمن الدوائي المصري.

ومن جانبه قال جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الاعتصام تصعيد رمزي لرفض القرار، مضيفًا أن وزارة الداخلية رفضت تظاهرهم أمام الوزارة لأنها تقع ضمن النطاق الأمني لمجلس النواب ما يشكل خطرًا على الأمن القومي.

وأكد أن النقابة لا تريد الضغط على الدولة، لكنها تضغط على وزير الصحة أحمد عماد، بشأن ما اتخذه من قرارات ضد النقابة في الفترة الأخيرة، وأنهم يطالبون بالعودة لقرار "٢٠٠" بمنح النقابة الرقابة على الصيدليات، خاصة أن هناك تزايدًا في عدد التراخيص في الفترة الأخيرة، وكذلك تطبيق القرار ١١٥ بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وأعلنت نقابة الصيادلة في بيان صحفي، مساء الأربعاء الماضي، أن وزارة الداخلية رفضت طلب النقابة بتنظيم مسيرة إلى مجلس النواب ووزارة الصحة اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية.

وفي سياق متصل صرح الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة، إنه طبقًا لقرارات مجلس النقابة العامة فإن تنظيم الاعتصام الرمزي داخل مبنى النقابة العامة يشارك فيه أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن الاعتصام يأتي اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية والذي تضرب به الشركات عرض الحائط- بحسب قوله.

وأوضح فاروق، أن هناك مقترحًا من مجلس النقابة بجعل الاعتصام يستمر عدة أيام، لتشكيل ضغط أكبر على وزير الصحة أحمد عماد، ليستجيب لمطالبهم، مؤكدًا أن الاعتصام يأتي للدفاع عن المهنة والأمن الدوائي، مضيفًا أن القرارات الوزارية الأخيرة أضرت الصيادلة، خاصةً بعد قرار التسعيرتين منذ يناير الماضي.