"الجنايات" تنظر اليوم أولى جلسات إعادة محاكمة "مرسي" و21 آخرين في قضية التخابر
الأحد 06/أغسطس/2017 - 08:06 ص
هيثم محمد ثابت
طباعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.
وتقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وهي ذات دائرة المحكمة التي تباشر حاليًا محاكمة الرئيس الأسبق "مرسي"، وقيادات وعناصر بجماعة الإخوان، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة بحق 22 متهما، من بينهم محمد مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
والمتهمون، الذين تجرى إعادة محاكمتهم على ضوء حكم محكمة النقض، هم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية سابقا، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، ومحمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، ونائبه أسعد الشيخة، وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم محمد فاروق ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقا، ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد، ومعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011؛ لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعه الطهطاوي، وأسعد الشيخة، ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة، بهيئة الأمن القومي، والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددًا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص، برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.
وتقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وهي ذات دائرة المحكمة التي تباشر حاليًا محاكمة الرئيس الأسبق "مرسي"، وقيادات وعناصر بجماعة الإخوان، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة بحق 22 متهما، من بينهم محمد مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
والمتهمون، الذين تجرى إعادة محاكمتهم على ضوء حكم محكمة النقض، هم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية سابقا، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، ومحمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، ونائبه أسعد الشيخة، وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم محمد فاروق ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقا، ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد، ومعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011؛ لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعه الطهطاوي، وأسعد الشيخة، ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة، بهيئة الأمن القومي، والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددًا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص، برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.
أخبار تهمك
