قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الدستورية والتشريعية، إن المشكلة في مواجهة أزمة العشوائيات مشكلة تنفيذية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها من القوانين والتشريعات ما يكفي لمواجهة هذه الأزمة.

وتابع "عبد المولى"، في بيان له، اليوم الأحد، أننا نحتاج في هذه المرحلة إلى تدخل فوري من الحكومة، مع ضرورة وضع خطة للتعامل مع هذا الملف الشائك؛ لأن المناطق الخطرة موجودة في كافة ربوع الدولة وليست المحافظات الكبرى فقط، مطالبا بضع خطة عمل وفقا لرؤية علمية سليمة على أن تبدأ الخطة بالمناطق التي بها خطورة داهمة.

وأشار "عبد المولى"، أن الأزمة تدخل فيها العقارات الصادر لها قرار إزالة أو ترميم ولم ينفذ حتى الآن، على أن يتم وضع تصور من خلال تخصيص ميزانية لصندوق التطوير الحضاري لتنفيذ عمليات الإزالة أو التطوير بشكل عام، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وانتقد نائب رئيس الحزب للشئون الدستورية والتشريعية، وجود بعض المهندسين في الوحدات المحلية غير مؤهلين للعمل مما تسبب وساهم بشكل مباشر في انتشار كارثة حقيقية تمثلت في انتشار العشوائيات بشكل كبير، لذا فعلي الحكومة تأهيل هؤلاء المهندسين وفقا لأحدث التقنيات الحديثة وتدريبهم حتى لا نحصد بعد 10 سنوات قنبلة لا نستطيع وقف انفجارها.