أفادت أزالينا عثمان سعيد، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الماليزي لوكالة رويترز، أن هناك بيان مكتوب للبرلمان إن الحكومة وافقت على تعديل قانون المخدرات الخطرة لعام 1952 لمنح المحاكم حرية اختيار العقوبة.

وتعتبر عقوبة الإعدام إجبارية في ماليزيا في جرائم القتل وتهريب المخدرات وغيرها، وقالت "أزالينا"، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق 651 ماليزيا منذ عام 1992 ومعظمها في جرائم مخدرات.

وصرحت شاميني دارشني كاليموتو، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في ماليزيا، في بيان: "على الرغم من أن إعلان تغييرات في عقوبة الإعدام الإجبارية في صيغتها المحدودة لجرائم تهريب المخدرات خطوة مرحب بها فإنها يجب أن تكون خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل".

وأدرجت منظمة العفو الدولية، في مارس، ماليزيا في المرتبة العاشرة من حيث استخدام عقوبة الإعدام بين 23 دولة طبقت هذه العقوبة العام الماضي.

ولكنة لم يتضح بعد متى سيتم عرض القانون المعدل على البرلمان لكن من المتوقع أن تتم الموافقة عليه.