قال المستشار هاني رياض القللي، المتحدث الرسمي لحركة وعي للتثقيف السياسي، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لا بديل عنه.

وأضاف "القللي"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه يجب وضع ضوابط للحبس الاحتياطي، وذلك من أجل ضمان سرعة التقاضي والحكم في القضايا المتعلقة بالعمليات الإرهابية بشكل سريع بدلا من وجودها في المحاكم منذ سنوات، مما ينهك الدولة ماديا ومعنويا.

وأكد هاني القللي، أن فكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجب أن تتم، لكي نكون أمام منظومة عدالة حقيقية من خلال تفعيل نصوص القوانين، وتفعيل دور القاضي في تحقيق العدالة.

وتابع المتحدث الرسمي لحركة وعي، "نحن أمام ثورة تشريعية من خلال تغيير وتبديل النصوص التي مر على إصدارها زمن بعيد ولا تصلح لهذا التوقيت"، مشيرًا إلى أننا يجب أن نكون أمام قانون إجراءات جنائية حديث يحقق عدالة ناجحة ويوفر ضمانات للمواطنين.

وأوضح "القللي"، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن 350 مادة تعمل على ضمان العدالة الناجزة، ويحفظ حقوق المتهمين مع الحفاظ على طريقة ونظام المحاكمة.