أكد محمد بدوي دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على رفضه لتغليظ العقوبات في قانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبات دائمًا ما نتج عنه زيادة معدل ارتكاب الجريمة.

وأضاف "بدوى"، في مداخلة تليفونية على قناة "LTC"، أن المسئولية الكبرى في حوادث الطرق تقع على عاتق وزارة الداخلية، حيث أنها المسئولة عن إنفاذ القانون والقيام بالدوريات المتحركة والثابتة على الطرق، بالإضافة إلى منح رخصة قيادة للسيارات ورخص والأمن والمتانة.

وقال عضو مجلس النواب، إنه لا يعترض على قانون المرور الجديد كاملًا، ولكن لديه بعض التعليقات عليه، مشيرًا إلى أن سحب الرخص من السائق المهني يضر بـ"لقمة عيشه"، متابعًا "فصل النقل والمقطورة عن الحارات الموجود بها الحافلات والملاكي تقسم طبقًا للسرعة وسوف يعمل بشكل كبير على الحد من حوادث الطرق."