قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن إجراءات عمل تراخيص للمصانع، كان به الكثير من الاضطرابات نتيجة خلافات بين 11 جهة لإعطاء ترخيص لمنشأة صناعية أيًا كان نشاطها أو حجمها، مشيرًا إلى أن مضمون قانون منح التراخيص للمنشآت الصناعية، واللائحة الخاصة به، خطوة إيجابية، وتساعد على تقدم الصناعة المصرية.

وأضاف "الشافعي"، في بيان له، اليوم الاثنين، أنه جعل المدة لمنح ترخيص لمنشأة صناعية، أسبوع واحد، ينمي الصناعة في مصر، ويسهل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، ويُعلي من ترتيب الدولة ذلك الأمر، خاصة مع الترتيب المتدني لمصر خلال الفترة الماضية، بسبب كثرة الخلافات والاشتباكات، مما كان يعطل الحصول على ترخيص.

وتابع الخبير الاقتصادي: "يجب تشكيل لجنة مكونة من اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال، والمستثمرين، ليشرفوا على عملية تطبيق قانون تراخيص المنشآت الصناعية".