وأشار "الشريف"، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن كل مجموعة سترسل تعديلاتها خلال 15 يوما كحد أقصى، وستعقد اللجنة جلسة أول سبتمبر، لدراسة الآراء المكتوبة، وتكوين لجنة مصغرة مكونة من 10 أعضاء، لتقييم المقترحات، وحسم الموقف النهائى لعرض ملخص كامل بالمنتج النهائى على اللجنة.

وأكد "الشريف"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة جيد جدا، واللجنة حريصة على خروج التشريع بشكل يحقق العدالة الناجزة.

وتابع "الشريف": "إن الحبس الاحتياطي يحتاج تقنين وتحديد مدته حتى لا يمثل عقوبة مقترنة بالحكم".