ديوان الإفتاء التونسي يؤيد مقترح السبسي بمساواة الرجل والمرأة في الإرث
الإثنين 14/أغسطس/2017 - 11:54 م
شريف صفوت
طباعة
أيد ديوان الإفتاء التونسي، اليوم الإثنين، مقترحًا أعلن عنه الباجي قايد السبسي الرئيس التونسي، المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، خلال الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية.
وقال الديوان، في بيان نشره على صفحته على موقع "فيسبوك": "المقترح الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية التونسية خلال الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، جاء تدعيمًا لمكانة المرأة، وضمانًا وتفعيلًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".
وأضاف البيان "هذا فضلًا عن أن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وتعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين، فكانت بلادنا رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر، فالمرأة التونسية هي نموذج المرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وبما حققته من إنجازات لفائدتها ولأسرتها".
وكان الباجي قايد السبسي قد أوضح خلال احتفالات العيد الوطني للمرأة التونسية، أمس الأحد، أن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإرث، مضيفا "كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة، لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين".
وكانت المحامية راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة قد أكدت، يوم الخميس الماضي، أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقًا للدستور والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرًة إلى أن المساواة الفعلية تبقى مرتهنة أساسًا بتغيير العقليات وبمدى تطبيق القانون والإرادة السياسية.
ويذكر أنه تقدم في العام الماضي، 27 نائبًا من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام الأنصبة في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.
وقال الديوان، في بيان نشره على صفحته على موقع "فيسبوك": "المقترح الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية التونسية خلال الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، جاء تدعيمًا لمكانة المرأة، وضمانًا وتفعيلًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".
وأضاف البيان "هذا فضلًا عن أن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وتعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين، فكانت بلادنا رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر، فالمرأة التونسية هي نموذج المرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وبما حققته من إنجازات لفائدتها ولأسرتها".
وكان الباجي قايد السبسي قد أوضح خلال احتفالات العيد الوطني للمرأة التونسية، أمس الأحد، أن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإرث، مضيفا "كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة، لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين".
وكانت المحامية راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة قد أكدت، يوم الخميس الماضي، أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقًا للدستور والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرًة إلى أن المساواة الفعلية تبقى مرتهنة أساسًا بتغيير العقليات وبمدى تطبيق القانون والإرادة السياسية.
ويذكر أنه تقدم في العام الماضي، 27 نائبًا من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام الأنصبة في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.
