تحالف المجتمع المدني يصدر تقريره الشامل عن السياسات العامة
الأربعاء 16/أغسطس/2017 - 05:39 م
فتحي المصري
طباعة
أصدر "تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل"، اليوم الأربعاء، التقرير الثالث حول متابعة توصيات "الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، مصر"، والذي يغطي الفترة من الأول من فبراير إلى نهاية يوليو 2017، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.
تناول التقرير عرضًا وتحليلًا للإجراءات المرتبطة بالوفاء بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، التي قبلتها الحكومة المصرية في مارس 2015، وتقييم مدى التقدم في تنفيذ تلك التوصيات، وما ينبثق عنها من تعهدات طوعية، وتضمن التقرير 25 محورا تغطي الجوانب المختلفة للتوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية والبالغة 247 توصية.
وتضمنت هذه المحاور تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الطفل والأسرة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية التجمع السلمي، وحماية حقوق الأقليات، وحماية حرية التعبير، وتعزيز حقوق الشباب، وتعزيز حقوق المرأة، ومناهضة التعذيب، ومكافحة الفساد، والانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها وسحب التحفظات، وتعزيز ممارسات احترام حقوق الإنسان المتعلقة بجهات إنفاذ القانون، وتعزيز المؤسسات الوطنية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضمان الحق في الوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتعزيز برامج التربية علي حقوق الإنسان، وتعزيز الحق في الضمان الاجتماعي، واحترام التسامح الديني والتنوع الثقافي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة عمل المنظمات الأهلية، وضمان الحق في الصحة والتعليم.
وأشار التقرير إلى ختام البرلمان لدور الانعقاد الثاني بداية شهر يوليو، كما أوضح التقرير الضغوط الاقتصادية بالغة الصعوبة، التي يعاني منها الشعب المصري إثر تنفيذ الحكومة المصرية برنامج الإصلاح المالي عن طريق حزمة من الإجراءات الاقتصادية.
كما واجهت مصر خلال نفس الفترة خطر الإرهاب، الذي يعد أحد أهم تحديات احترام حقوق الإنسان في إطار موجة عالمية لتنامي المد الإرهابي المدعوم من نظم وحكومات في المنطقة أبرزها النظام القطري، الذي أصبحت توجه له اتهامات رسمية وعلنية من الدول المتضررة من دعم حكومة قطر للتنظيمات والجماعات التي تمارس العنف والقتل والترويع، بحسب التقرير.
تناول التقرير عرضًا وتحليلًا للإجراءات المرتبطة بالوفاء بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، التي قبلتها الحكومة المصرية في مارس 2015، وتقييم مدى التقدم في تنفيذ تلك التوصيات، وما ينبثق عنها من تعهدات طوعية، وتضمن التقرير 25 محورا تغطي الجوانب المختلفة للتوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية والبالغة 247 توصية.
وتضمنت هذه المحاور تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الطفل والأسرة، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة العنف ضد المرأة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية التجمع السلمي، وحماية حقوق الأقليات، وحماية حرية التعبير، وتعزيز حقوق الشباب، وتعزيز حقوق المرأة، ومناهضة التعذيب، ومكافحة الفساد، والانضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بها وسحب التحفظات، وتعزيز ممارسات احترام حقوق الإنسان المتعلقة بجهات إنفاذ القانون، وتعزيز المؤسسات الوطنية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وضمان الحق في الوصول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتعزيز برامج التربية علي حقوق الإنسان، وتعزيز الحق في الضمان الاجتماعي، واحترام التسامح الديني والتنوع الثقافي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وضمان الحق في التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة عمل المنظمات الأهلية، وضمان الحق في الصحة والتعليم.
وأشار التقرير إلى ختام البرلمان لدور الانعقاد الثاني بداية شهر يوليو، كما أوضح التقرير الضغوط الاقتصادية بالغة الصعوبة، التي يعاني منها الشعب المصري إثر تنفيذ الحكومة المصرية برنامج الإصلاح المالي عن طريق حزمة من الإجراءات الاقتصادية.
كما واجهت مصر خلال نفس الفترة خطر الإرهاب، الذي يعد أحد أهم تحديات احترام حقوق الإنسان في إطار موجة عالمية لتنامي المد الإرهابي المدعوم من نظم وحكومات في المنطقة أبرزها النظام القطري، الذي أصبحت توجه له اتهامات رسمية وعلنية من الدول المتضررة من دعم حكومة قطر للتنظيمات والجماعات التي تمارس العنف والقتل والترويع، بحسب التقرير.
