بنك الاستثمار الأمريكي: "المركزي" نجح في إنعاش الاقتصاد المصري
الأربعاء 16/أغسطس/2017 - 06:46 م
أحمد مصطفى
طباعة
أعلن بنك الاستثمار جولدن مان ساكس الأمريكي، أن الاقتصاد المصرى أنهى حالة التدهور التى عانى منها لسنوات، ليبدأ فى التعافى الحقيقي فى ظل خطة الإصلاح الإقتصادى التى تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات نمو ترضي المواطنين، ما يجعل مصر سوقا اقتصادية واعدة فى المستقبل.
وقال البنك في دراسة له، صدرت اليوم عن الاقتصاد المصري، إن البنك المركزي المصري يسعى لإحداث تغييرات على المستوى الاقتصادي على المدى القصير، من شأنها أن تقلل من نسبة التضخم في الربع الرابع من العام المالي الجاري (نوفمبر - ديسمبر 2017)، عن طريق سلسلة من القرارات التي اتخذها وفق خطة اقتصادية شاملة لإعادة حالة التوازن للسوق المصرى مرة أخرى.
وأضاف، أن هذه الإجراءات وعلى الرغم منها أنها أدت إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسب وصلت إلى حوالي 40٪ على أساس سنوي، إلا أنها ساهمت فى زيادة نسبة المعروض النقدي من العملة الأجنبية وأدت إلى انتعاش الصادرات ما ساهم فى إحياء السوق المصرية من جديد، لافتا إلى أن مصر تستهدف ولأول مرة منذ فترة طويلة تحقيق فائض فى موازنة 2018/2017 بنحو 0.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك من خلال ضبط الإنفاق الاستهلاكي، والحكومي على حد سواء، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات مدفوعة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت الدراسة، أن مصر تخطط لخفض قيمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، من 98.4% فى العام المالى الماضى 2016 / 2017، ليصل إلى 87.7%، خلال العام المالى الجارى 2017 / 2018، وهو نفس المستوى الذي حققه البنك خلال العام الجارى 2014 / 2015، وذلك من خلال استمرار برنامج الإصلاح الهيكلي، والذي من المؤكد أن يكون له بعض التأثيرات الاقتصادية الإيجابية على المواطنين.
وأشار جولدن مان ساكس، إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي للبرنامج، للوصول إلى نسب الإعانات المستهدفة فى كل من الغذاء، والتحويلات النقدية، وعلى الرغم من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة إلا أنها لم تسهم بشكل كبير فى تخفيض الديون بالصورة المطلوبة، ولم تؤد إلى تحسين النمو الاقتصادى بالشكل المخطط له.
ولفت إلى أن تدفقات الأموال من الخارج شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، ما ساعد بشكل كبير فى دعم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، الأمر الذي انعكس على دعم المستثمرين الدوليين للبرنامج من خلال إصدار سندات اليوروبوند فى بداية العام، كما ساعد تحسن السياحة على تحقيق ارتفاع فى ميزان المدفوعات، تزامنا مع تطور صناعة الغاز فى البلاد وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبى المباشر، مع الاهتمام بوجود صادرات قوية، ما أدى إلى توفير سيولة من العملات الأجنبیة بشکل کبیر،كما حقق توازنا نسبيا فى الطلب على النقد الأجنبي، فى الوقت الذي تطورت فيه مبيعات التجزئة بشكل أفضل بكثير من الربع الأول للعام المالي الجاري.
ورأى بنك الاستثمار جولدن مان ساكس، أن الاسواق المصرية ستتبع السياسة النقدية على المدى القريب، لكن التأثيرات الأكبر خاصة فى إطار جهود مكافحة التضخم قد تظهر فى الربع الاخير من العام الحالى وحتى مطلع 2018، وفى ظل تسارع التدفقات الداخلة الى السوق المصرية التى لم تدخل فى الاحتياطى حتى الان منها حصيلة تحويلات الأموال من الخارج، ما يدعو الى ضرورة مراقبة الية سوق الانتربنك بين البنوك المصرية.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى على أذون الخزانة المصرية تجاوزت 13 مليار دولار ما عزز من قوة سوق الصرف وحد من التقلبات به، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا بطيئًا للجنيه المصرى أمام الدولار، فيما ربط البنك الأمريكي تجاه البنك المركزى المصرى تجاه أسعار الفائدة برؤيته بشأن معدلات التضخم.
