تعجب محمد داود، الخبير القانوني والمحكم الدولي، من إعلان وزارة الآثار عن اختفاء ٣٢٦٣٨ قطعة أثرية من مخازن الوزارة، مؤكدًا أنه لو ثبت ذلك فإنه يعد فشلًا ذريعًا فى تأمين اثار وتاريخ وحضارة مصر، وعليه فلابد من تقديم المسئولين عن الآثار المصرية للمحاكمة بتهمة إهدار وتدمير وضياع التراث المصرى القديم والحضارة.

وقال "داود" في تصريحات له، أن الإهمال في آثار مصر أدّى لضياع 30 % من تراثها وفقًا لتقديرات خبراء الآثار، مؤكدًا أن المخازن غير مطورة فهي تعاني حالة من التردي وعدم الأمان، مطالبًا بالتحقيق فيما قاله خبير الآثار الدكتور محمد الكحلاوي بأن من يخرج على المعاش يتسلم عهدة على الورق فقط بدون جردها بشكل فعلي.

وطالب "داود"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لوقف مهزلة فشل الحكومة فى تأمين آثار وتاريخ حضارة مصر قبل الضياع، مطالبًا البرلمان باستعمال سلطته فى استدعاء الوزير لمعرفة الحقيقة وتشكيل لجنة تقصى حقائق لتفتيش مخازن الآثار، والتحقيق فى الكارثة.