أردف محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، في مؤتمر "ثقة"، إن أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري بالمجلس، تتضمن قانون تطوير القطاع العقاري، إلى جانب قانون التعامل على مخالفات البناء، وتم الانتهاء من مناقشته، تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة للمجلس، بالإضافة إلى تعديلات في قانون المناقصات والمزايدات وأخيرا قانون العلاقة الإيجارية.

وقال"عبدالغني"، خلال كلمته بالمؤتمر، اليوم الخميس، أن السوق العقارية تواجه كثيرا من التحديات، في مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد ارتفاع أسعار الخامات، وأن هناك منافسة حقيقة بين المطورين العقاريين في الوحدات المعروضة، وهناك تحد مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار "عضو لجنة الإسكان" إلى أن هناك أزمة أن كثيرا من المطورين لا يلتزمون بمواعيد التسليم، وأن قانون التطوير العقاري المعروض على مجلس النواب سيناقش ذلك لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام، لضمان حقوق المواطنين.

وأضاف "النائب" أن المطورين وضعوا حلولًا لأزمة ارتفاع أسعار الوحدات، عن طريق تسهيل الأقساط وعدد الشهور، وسيحسن أداء المطورين ويجذب عملاء من الخارج للاستثمار وشراء العقارات في مصر